تفاصيل مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وقال الوكيل فى بيان رسمى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة ، مشيرا إلى إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث
أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكدا الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او اى شكل اخر مع الاحتفاظ بالفاتورة الالكترونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الصناعات مبادرة تخفيض الاسعار مستلزمات الإنتاج هامش الربح رئيس الوزراء اتحاد الغرف التجاریة اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
شركات صينية أغلقت.. كيف أثرت الحرب التجارية على الصناعات الصغيرة؟
تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة في الصين، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تراكم البضائع في المستودعات.
وفي تقرير لشبكة الـ"بي بي سي" كشف أنه في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت العديد من الشركات الصينية الصغيرة عن توقفها عن العمل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي وصلت إلى 145 بالمئة على الواردات الصينية.
وأثرت الرسوم بشكل مباشر على الشركات التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية، مما أدى إلى تراكم البضائع في المستودعات وتوقف خطوط الإنتاج.
وقال مالك شركة "سوربو تكنولوجي" ليونيل شو، المتخصصة في تصنيع طارد البعوض، إن منتجاته كانت تُباع في متاجر وول مارت الأمريكية، ولكن بعد فرض الرسوم الجمركية، أصبحت هذه المنتجات مكدسة في المستودعات دون أمل في تصديرها، مضيفا "هذا صعب جداً"، مشيرًا إلى أن حوالي نصف منتجات شركته كانت تُصدر إلى الولايات المتحدة.
وفي معرض كانتون التجاري في قوانغتشو، أعرب العديد من أصحاب الشركات عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على أعمالهم، وقالت، ممثلة شركة "غوانغدونغ للتجارة" المتخصصة في تصنيع آلات صنع المثلجات، إمي: "لقد أوقفنا الإنتاج بالفعل، جميع المنتجات موجودة في المستودعات".
وتأثير هذه الرسوم لم يقتصر على الشركات الصغيرة فقط، بل شمل أيضًا عمال المصانع الذين يعانون من تقليص ساعات العمل وانخفاض الأجور. أحد عمال مصانع الأحذية في مقاطعة غوانغدونغ قال: "كنت أتقاضى ما بين 300 إلى 400 يوان يومياً، واليوم أشعر أنني محظوظ لو حصلت على 100 يوان يومياً".
من ناحية أخرى، تحاول بعض الشركات الصينية البحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائرها، مثل أوروبا، روسيا، والشرق الأوسط. كما تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال خطط تحفيزية، بما في ذلك دعم الدخل وتقديم حوافز لشراء المنتجات المحلية.
في المقابل، يشعر المستهلك الأمريكي بآثار هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية