تاريخ السلطنة الفضلية والقبائل التي تنتمي إليها في محافظة أبين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
توجد قبيبلة الفضلي في محافظة أبين واسم أبين نسبة الى أبين بن زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسع بن حمير وتتواجد في محافظة أبين ستة قبائل رئيسية أحدها هي قبيلة آل فضل:
والفضلي هي سلطنة قديمة, سميت نسبة إلى سلاطين أهل فضل الذين حكموا قبل وأثناء الإحتلال البريطاني, ويحدها من الشمال يافع السفلى والعوذلي, ومن الجنوب بحر العرب وخليج عدن, ومن الشرق العوالق السفلى, ومن الغرب لحج عدن وتمتد اراضي السلطنة الفضلية الى منطقة خور مكسر بعدن.
وتتكون منطقة الفضلي من القبائل التالية:
( أهل فضل ) ( المراقشة أهل الساحل ) ( المراقشة أهل الحيد )
( أهل الجبل ) ( النخعين ) ( أهل بليل ) ( أهل شنين ) ( أهل فليس )
( أهل حيدرة امنصور ) ( السادة المشالخ ) .
* أهل فضل : وهم من ربيعة من طي القحطانية, وهي قبيلة كبيرة تنتشر في أغلب الدول العربية, أما في الجنوب, فتنقسم إلى الأفخاذ التالية:
* أهل أحمد بن عبدالله
* أهل فضل بن عبدالله
* أهل المعر
* أهل ناصر بن عبدالله
* أهل صالح بن عبدالله
* أهل يحي
* أهل يراميس
* أهل مهيثمي
* أهل عوض محضار
– المراقشة أهل الساحل وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل عمر بن علي
* أهل سالم
* أهل عبدالله
* أهل مجلد
* أهل صالح مفتاح
* أهل علي بن سند
* أهل مفتاح بن صالح
* أهل حميد بن علي
* أهل صالح بن سند
* أهل صالح بن علي
* أهل عباد
* أهل مشبع
– المراقشة أهل الحيد وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل محمر
* أهل شداد
* أهل بلعيد
* أهل حوتر
– أهل الجبل وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل دهور
* أهل كميم
* أهل عطية
* أهل فجحان
* أهل الكبابي
* أهل الباح
* أهل مساكت
– النخعين وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل مذيب
* أهل مقفع
* أهل باصم
* أهل مقشم
* أهل مزحيقي
* أهل تقد
* أهل عنان
* أهل محروق
* أهل كامل
* أهل يحي
* أهل أحمد صالح
* أهل مريم
* أهل عمر بن يحي
* أهل عبدالله بن سالم
* أهل بريك
* أهل خزانة
* أهل مخربي
* أهل باهز
* أهل رقيع
* أهل جديب
* أهل أحمد يحي
* أهل سعد
* أهل خزيز
* أهل عبدالواحد
* أهل مقطع
* أهل مظلوم
* أهل جبير
– أهل بليل وهم من قبائل علة, وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل حنش
* الجعادنة
* أهل مارم
* أهل باقيناش
* المحاثيث
* أهل محوري
* أهل فشاش
* أهل مقور
* أهل هقيس
– أهل شنين وينقسمون غلى الأفخاذ التالية:
* أهل شتيرة
* أهل الحمزي
* أهل مصيلحي
* أهل ديان
* أهل قراد
* أهل ملجم
* أهل مشيب
* أهل مرقودي
* أهل حيدرة
* أهل مودة
– أهل حيدرة امنصور وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل تيسير و أهل جعفر (أهل الدرجاج)
ومنهم:
* أهل محمد بن أحمد
* أهل العسيري
* أهل سنان
* أهل امعوسجي
* أهل ناجي
* أهل البدوي
* أهل النعم
* أهل قاسم
* أهل الشيبة
* اهل كرف
* اهل المعلم
* اهل مفتاح
* أهل أحمد أمحمد
* اهل حيدرة أمحمد
– أهل فليس وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* أهل سعيد حسين
* أهل جابر سعيد
* أهل عزب
* أهل علي حسن
* أهل عزب حسن
* أهل بوعامر
* أهل شداد
* المصاعدة
* أهل سعيد
* أهل الساحل
* أهل البان
* مساعدة
* الأسلوم
* أهل باجميل
* أهل الشهيرة
* أهل ملرباك
* الفدعان
* أهل الدويل
* أهل مسود
* أهل حادم
– المشائخ وينقسمون إلى الأفخاذ التالية:
* بنو عمر
* أهل الشيخ سالم
* أهل الجعدي
* أهل سعد
* أهل الشيخ أحمد
* أهل بافقيه
* أهل الغريب
* أهل فدعق
* أهل الشية حسن
* أهل بوخشب
* أهل عمر محسن
* أهل الجفري
* أهل العراشة
* أهل حسن
* أهل بومعيلي
* أهل أحمد بن علي
* أهل فجعم
* أهل بني علي
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بن عبدالله أهل أحمد أهل فضل بن علی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المعرفة واستثمار الكفاءات الوطنية
رامي بن سالم بن ناصر البوسعيدي
في عالم يتَّجه بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة، نجد أنفسنا في سلطنة عُمان أمام فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية والابتكار والبحث العلمي، وهذا التحول ليس مجرد رغبة، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية المُستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاعتماد على النفط، وفي ظل هذه الرؤية يبرز تساؤل مهم: هل يمكن لسلطنة عُمان استثمار طاقاتها البشرية لتصبح من بين الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة؟
يعتمد نجاح أي اقتصاد معرفي على العنصر البشري كعامل أساسي، وفي السلطنة تشير الإحصائيات إلى وجود طاقات بشرية كبيرة، لكنها تعاني من تحديات هيكلية مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، يشهد قطاع التعليم العالي في السلطنة نموًا كبيرًا مع تزايد عدد الجامعات والكليات، إلّا أن التركيز على المجالات التطبيقية والتقنية ما زال محدودًا نوعاً ما، وهذا يفرض تساؤلًا حول مدى استعداد النظام التعليمي لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانب آخر، يُؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب العملي، وتمويل برامج البحث العلمي، وتوظيف الشباب العُماني في مجالات معرفية مُتقدمة، ومع ذلك نُدرك أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار والتدريب المهني لا تزال أقل من المأمول، ولتعزيز هذا الدور يمكن للشركات العُمانية تبني برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في المجالات التكنولوجية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد معرفي؛ وكون السلطنة استثمرت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلّا أنها بحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة لضمان تنافسيتها.
من كل هذا، لا ننسى الباحثين عن عمل وهم مورد غير مُستغَل بالكامل، لأنهم يمثلون فرصة ذهبية لبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، وإذا ما استُثمِرَت طاقاتهم بشكل صحيح يمكن أن يصبحوا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهاراتهم ويمكن توفير برامج تدريب مكثفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل البرمجة وتحليل البيانات وتصميم الحلول الذكية، ويمكن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوفير فرص تدريبية خارج السلطنة، مما يساهم في رفع كفاءة الشباب العُماني وجعله منافسًا عالميًا.
وتُظهر الدراسات أن الاستثمار في التعليم المستمر وإعادة التأهيل يساهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويعد البحث العلمي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على المعرفة، وفي السلطنة لا تزال نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال.
ولتحقيق تقدم ملموس يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الموارد المالية لدعم مراكز الأبحاث والابتكار، كما يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تركز الأبحاث على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة أو تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة هو طريق طويل، لكنه يستحق الجهد، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية الواعدة، تمتلك سلطنة عُمان جميع المقومات لتحقيق هذا التحول، ومع ذلك يبقى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والابتكار هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول.