غموض يحيط وفاة تربوي بارز في سجون الحوثيين ومخاوف حول مصير أبو زيد والقاضي قطران ومصادر تكشف فضاعه الاحتجاز القسري في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تسبب وفاة احد الشخصيات التربوية البارزة في سجون ميلشيا الحوثي متأثرا بالتعذيب الوحشي المعنوى والجسدي في اثارة قلق واسع في الأوساط الحقوقية اليمنية على مصير رئيس نقابة المعلمين " أبو زيد الموشكي " والقاضي " عبد الوهاب قطران " المحتجزان منذ عدة اشهر لدى الميلشيا .
وأعتبرت مصادر حقوقية بصنعاء أن الغموض الذي يحيط ملابسات وفاة التربوي اليمني "صبري الحكيمي " الذي اعلن عن وفاته اليوم في سجون ميلشيا الحوثي والذي تعرض كغيرة من المختطفين قسريا من قبل الميلشيا للتعذيب المعنوي والجسدي يثير مخاوف متصاعدة في إمكانية مواجهة كل من رئيس نقابة المعلمين " أبو زيد الموشكي " والقاضي " عبد الوهاب قطران" لمصير مماثل .
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تخضع كافة المختطفين قسريا والمعتقلين في سجونها لظروف احتجاز غير إنسانية ولاصناف من التعذيب المعنوي والجسدي وهو ما يتسبب في الكثير من حالات الوفاة والاصابة بإعاقات منوهة الى أن الميلشيا تمنع المعتقلين في سجونها الغير شرعية من التواصل مع عائلاتهم وترفض تقديم أي إفادات حول أوضاعهم الصحية وهو ما يتسبب في مضاعفة معاناتهم .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی سجون
إقرأ أيضاً:
تقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية
وقد وثقت هذه الانتهاكات أعمال القمع، القتل، الخطف، التجنيد القسري، والإخضاع للتعبئة الطائفية.
في التفاصيل، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (التابع للحكومة) نحو 2500 انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين في العاصمة خلال العامين الماضيين.
وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل القتل، الاعتداء الجسدي، الاختطافات، التعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض الإقامة الجبرية، مما ألحق الضرر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
كما دعا التقرير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى اتخاذ موقف حازم للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات المروعة وإطلاق سراح المخفيين قسراً.
وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي حوالي 11500 حالة انتهاك خلال عام واحد، تضمنت 16 حالة قتل و12 حالة إصابة.
كما رصد التقرير حالات نهب للممتلكات الخاصة والاعتقالات والتجنيد القسري للأطفال، حيث تم تجنيد ما يصل إلى 80 طفلًا دون سن 15 عاماً.
وصفت التقارير الحقوقية معاناة السكان، مشيرة إلى حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل الخدمات الصحية، وسرقة المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تهجير السكان وعمليات نزوح قسري.
و في الحديدة، استمرت انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين، حيث تم تسجيل 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عامًا. كما تم رصد زراعة الألغام في المناطق السكنية والبحرية، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
التقرير أشار إلى أن الجماعة تستخدم الخطف والتعذيب لانتزاع الاعترافات من السكان، مما يزيد من حالة الرعب والخوف بينهم.
وقد طالب مكتب حقوق الإنسان الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات التي تؤثر على حياة المدنيين في المديرية.
تتواصل الدعوات للجهات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم والالتزام بالقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان.