تراجع سعر الدولار بنسبة 9% خلال 3 أسابيع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد استقرار السوق السوداء، حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي إلى 46.5 جنيهًا في بداية جلسات اليوم، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بعد أن كان قد وصل إلى 50.8 جنيهًا للدولار في 6 مارس.
وأفاد موقع “إنفستينج” بأن هناك تراجعًا متواصلًا في أسعار الدولار، نتيجة استقبال مصر لمبالغ مالية تقدر بـ 58 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى التمويلات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إلى أن الحكومة تنوي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنسبة 20%، وتعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار، خاصة بعد توفير الدولار للمستوردين.
وأكد مدبولي في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات لعدد من الجهات الحكومية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتنظيم الأسواق وتأمين احتياجات السوق، خاصة في فترات الأزمات، دون المساس بأنشطة القطاع الخاص.
كما طرح البنك المركزي أمس أذون خزانة بـ50 مليار جنيه على عطاءين، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم طرح أذون الخزانة على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، والطرح الأول البالغ قيمته 25 مليار جنيه يكون استحقاقه في 25-6-2024، والطرح الثاني البالغ قيمته 30 مليار جنيه يكون استحقاقه في 24-12-2024.
الوطن نيوو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
شعبة النقل: شركة الجسر العربي تعمل على تحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية
أوضح السمدوني، أن هذه الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفير ربط فعال بينهم.
أكد أن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد فى زيادة التصدير ، بإعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.
أكد أن إنشاء هذه الممرات اللوجستية يستهدف تطوير الموانئ، والذى بدأ على مدار 5 سنوات فى موانئ دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة ،مشيرا أن الحكومة أعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه. ويجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
أكد ان وزارة النقل قد قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.
يذكر أن هذه الممرات هي: "ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبوسمبل وممر سفاجا - قنا - أبو طرطور.