للمرة الثانية يصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى معبر رفح المصري ليقف صارخا أمام كل سكان الأرض مطالبا بوقف الحرب ومؤكدا أن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون "كابوسا لا ينتهي"
مابين صرخة جوتيريش واندفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسافات زمنية واسعة بين التحضر البربرية.
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في وقت تتصاعد فيه النبرة الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح واجتياحها بهدف تصفية أربعة كتائب حمساوية تتمركز هناك، وتتجاهل إسرائيل معلومة أساسية وهي أن رفح باتت تضم أكثر من مليون ونصف مواطن غزاوي جاؤا إليها بعد نزوح من مناطقهم هربا من نيران العدو، هي تريدها مجزرة بحجة إعلان النصر النهائي والتخلص من الكتائب الأربعة، هي تريدها تطوير جديد لخطة التهجير حيث لا يفصل رفح الفلسطينية عن رفح المصرية سوى بضعة أمتار.
جوتيريش المسالم قال على المعبر أنه أتى إلى مدينة رفح المصرية "حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت من ما يحدث" في غزة، ولكن منذ متى والعدو الإسرائيلي يهتم بأصوات العالم؟.. هو لا يرى إلا تحت قدميه مدعوما من أمريكا التي لا تعرف سوى لغة الرصاص والدم والتفاوض الذليل.. الأمين العام للأمم المتحدة كان حريصا على لقاء المصابين المدنيين الفلسطينيين في مستشفى العريش وكأنه يعتذر لهم عن عجز أكبر منظمة دولية وعدم قدرتها على حمايتهم وتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية لهم، المدنيون هم حطب المعارك هكذا يفهم جوتيريش لأنه وبينما يعتصر قلبه على ما وصلت إليه الأمور في غزة لا يتسامح مع حماس حيث شدد في تصريحاته على أنه "لا شيء يبرر هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر"
وبشكل يراه متوازنا يقول الأمين العام "حان الوقت لالتزام صارم من إسرائيل بالسماح لوصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة، وكذلك الإفراج الفوري عن جميع الأسرى".
وعن المساعدات الغذائية والطبية يتوقف جوتيريش طويلا راصدا المفارقة التي تشبه الفضيحة وهي وقوف الشاحنات على جانب من المعبر بينما المجاعة على الجانب الآخر، معتبرا أن "منع دخول المساعدات فضيحة أخلاقية".
إسرائيل لا يهمها صورتها أمام الضمير العالمي هي تعرف جيدا أن استمرار وجودها بالمنطقة يرتبط ارتباطا مباشرا بإضعاف أصحاب الأرض وتشريدهم في أنحاء العالم، لذلك هي لا تمل من تكرار إعلانها عن مخطط تلو الآخر لتهجير الفلسطينيين مرة نحو سيناء والأخرى نحو دول إفريقية ذكرتها بالإسم.
ولأن الأمين العام للأمم المتحدة يعرف تلك المخططات جيدا، لذلك إختار الوقوف على معبر رفح المصري وكأنها رسالة يرفض مضمونها أي عبث مع الجانب المصري، رافعا صوته مؤكدا على ضرورة الوقف الشامل لتلك الحرب المجنونة.
رسائل الأمين العام للأمم المتحدة يجب التعامل معها بجدية وليس معنى عجز المنظمة الدولية أن لا تستفيد القضية الفلسطينية من تضامن الرمز الدولي الكبير أنطونيو جوتيريش.
كل يوم يمر والحال هكذا يعني مزيد من الضحايا الأبرياء، يعني تصاعد مؤشر عداد الشهداء الذي تجاوز الثلاثين ألف، الدم على الأرض والجثث لا تجد مقابر لدفنها، وإيقاف الحرب سواء بشكل مؤقت أو دائم بات ضرورة يفرضها العقل والضمير.. الشعب الفلسطيني يريد الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الشعب الفلسطيني الأمین العام للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية