تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
25 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إقليم كردستان العراق، تتفاقم الأزمات وتتعاظم التحديات التي تواجه الشعب الكردي يومًا بعد يوم.
وتقف الأمانة الإعلامية على مشارف التقرير لتوثيق الواقع المرير الذي يعانيه المواطنون، ولنلق نظرة على أبرز التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
في ظل الأزمة السياسية العميقة والخلافات القائمة بين القوى الكردية، وبعد اندلاع احتجاجات شعبية عارمة نتيجة لأزمة الرواتب وسوء البنية التحتية، يبدو أن صورة إقليم كردستان تختلف عما كانت عليه في السابق.
وفي هذا السياق، أبدى عدد من المواطنين تحفظاتهم واستيائهم من الأوضاع الراهنة. صرح أحد المواطنين، وهو موظف حكومي يفضل عدم ذكر اسمه، قائلاً: “نعيش في زمن مضطرب، حيث يسود الفساد والتقصير في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ونحن بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في الإدارة والسياسة”.
من جانبه، أشار ناشط كردي مناصر لحكومة الاقليم الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بربط رواتب الموظفين الكرد ببغداد مباشرة يعد انتهاكًا لحقوق الإقليم، مؤكدًا استعداد الأحزاب للمقاومة السلمية لهذا القرار.
لكن هناك من يرى العكس، اذ يعتبر موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بتجاهل إرادة الشعب ورفض القرار المحكمي، مما أثار استياء العديد من المواطنين وأدى إلى زيادة التوترات السياسية.
في هذا السياق، تفيد تحليلات بتراجع الحلم الكردي بسبب الفساد المستشري وفشل السياسات الداخلية والخارجية لحكومة الإقليم، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
و يبقى السؤال المطروح هو: هل يمكن أن تجد القيادة الكردية مخرجًا لهذه الأزمات المتفاقمة، أم أن الشعب الكردي ماضٍ في طريق الصراع والتوتر؟
وكان الآلاف من المعلمين والمدرسين والمحاضرين المجانيين في السليمانية قد بدأوا إضرابا عن الدوام مع بدء العالم الدراسي في أيلول سبتمبر 2023 بسبب عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر، لينضم إليهم لاحقا موظفو عدد من الدوائر، وطالبوا في حينها بأن يتم صرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة من دون المرور بحكومة إقليم كردستان.
ويقول الكاتب عمر شاهر من بغداد: “نحن مشاهدين للأزمات التي تعصف بإقليم كردستان، ونشعر بالقلق والحزن لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. نحن بحاجة إلى حكومة تعمل على تلبية احتياجاتنا اليومية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.”
واعتبر عبدالله طارق، موظف حكومي أن: “قرار ربط الرواتب ببغداد يثير القلق بين الموظفين، ويعيدنا إلى فترة من عدم اليقين والتوتر. نأمل في حل سريع لهذه الأزمة لضمان استقرارنا المالي وراحتنا النفسية.”
ويقول المدون عمر عادل: “لا يمكننا أن ننكر الجهود التي بذلتها الحكومة الكردية في الماضي، ولكن الوقت قد حان لتحقيق تغيير جذري وإصلاح شامل. نحن بحاجة إلى قيادة تعمل بجد لتلبية احتياجاتنا الضرورية بدلاً من الانخراط في الصراعات السياسية.”
وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا منبرًا لحل النزاعات بين الحكومات المركزية والإقليمية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كردستان.
وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول أكتوبر 2021 بمثابة مرحلة جديدة للخلافات الكردية الكردية، فبعد أن كانت تجري مناقشتها بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان بعيدا عن العلن، أصبحت بعد ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة خلافا علنيا وأشبه بالانقلاب على العرف السياسي الذي اعتمدته جميع الأحزاب السياسية من حيث تقاسم المناصب، إذ أصر الحزب الديمقراطي على أن رئاسة الجمهورية العراقية حق للمكون الكردي عموما، فيما كانت في السابق من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
النفط الكردي يعود إلى الواجهة: بغداد ترفع التكلفة وتفتح باب التسويات
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتبر أزمة صادرات النفط بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد أحد أبرز الملفات التي تشهد تعقيدًا مستمرًا، حيث يتجاوز تأثير هذه الأزمة حدود الجانب الاقتصادي ليصل إلى الصراعات السياسية والحوارات الاستراتيجية المعقدة.
وفي خطوة تبدو كإشارة لتحريك المياه الراكدة، عبرت سلطات إقليم كردستان عن أملها في استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ مارس 2023، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما أكّدته تصريحات رسمية من الطرفين خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح صدر عن الحكومة الاتحادية، أكد أن لجنة فنية مشتركة ستتولى تحديد تكاليف الإنتاج والنقل عبر جهة استشارية دولية متخصصة، بهدف تسوية الخلافات المالية والفنية، على أن يكون تحديد تلك التكاليف في غضون الشهرين المقبلين.
وقالت مصادر في وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة هي “تجسيد لرغبة الحكومة الاتحادية في تسوية الوضع بشكل نهائي”، في حين أضافت مصادر أن “التعديل الجديد قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين”.
ومع هذه التصريحات، يظل الأمل قائمًا لدى إقليم كردستان في أن يُفضي هذا التعديل إلى استئناف تصدير النفط “بأسرع وقت ممكن”، وهو ما سيسهم بحسب رأي مسؤولي الإقليم في زيادة الإيرادات وتطوير قطاع النفط.
ورغم التفاؤل الذي أبدته بعض الجهات الرسمية في الإقليم، إلا أن التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة، خصوصًا في ظل الخلافات القديمة حول عقود الشركات النفطية في الإقليم.
فقد أشار تحليل من خبير اقتصادي إلى أن “مسائل شائكة أخرى” لا تزال قائمة بين بغداد وأربيل، بما في ذلك إعادة التفاوض على شروط عقود الشركات النفطية، والتي “كانت تمنح الشركات جزءًا من الكميات المنتجة، بالإضافة إلى استرداد تكاليفها”. وأضاف التحليل أن هذا الملف قد يكون أحد أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة الاتحادية في سعيها لحل المشكلة بشكل نهائي.
وذكرت بعض التغريدات من ناشطين في الشارع الكردي، أن “زيادة سعر النفط إلى 16 دولارًا للبرميل هي خطوة إيجابية لكنها لن تكون كافية إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تضمن حقوق الإقليم”. كما تداول البعض في منصات التواصل الاجتماعي صورًا وخرائط توضح كيف أن توقف الصادرات كان قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مع تقديرات تشير إلى خسارة تبلغ 20 مليار دولار جراء توقف تلك الصادرات.
وفي خطوة أخرى، تعتبرها بعض التحليلات بمثابة اختبار حقيقي لحكومة الإقليم، طالبت بغداد بتسليم نفط الإقليم على الفور لتسويقه عبر الحكومة الاتحادية. هذا القرار الذي شمل أيضًا إشرافًا دوليًا على تحديد تكاليف الإنتاج والنقل، أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذا يمثل نوعًا من التحكم المباشر على موارد الإقليم.
وقال أحد المواطنين في أربيل عبر تغريدة: “إنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطوات مماثلة، ولكننا نأمل أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن تُثمر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق