اعتبره غير عادل.. تحديد موعد محاكمة ترامب بقضية الممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أمر قاض في نيويورك، الاثنين، إرجاء محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، عن علاقة جنسية بينهما، إلى 15 أبريل.
وقرر القاضي، خوان ميرشان ، إرجاء الإجراءات التي كان من المقرر أن تبدأ في 25 مارس إلى الموعد الجديد، وجاء في قراره: "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة".
ومن جانبه، قال ترامب في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك إنه "من غير العادل" تحديد 15 أبريل موعدا لبدء محاكمته "في خضم الانتخابات".
وأضاف: "لا أفهم كيف يمكن إجراء محاكمة في خضم انتخابات. إنه أمر غير عادل".
وتعتبر تلك أول قضية جنائية مرفوعة على ترامب، إذ وجهت له في مارس الماضي 34 تهمة جنائية تتعلق بعملية احتيال مفترضة بعد دفعه مبالغ مالية للتغطية على ثلاث قضايا قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية، الأمر الذي ينفيه ترامب دائما، مصرا على أن القضية لها "دوافع سياسية".
ويتعلق التحقيق بمبلغ 130 ألف دولار، دفع قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة عام 2016، للممثلة الإباحية كي لا تكشف عن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترامب، قبل عقد من الزمن.
ويقول ممثلو الادعاء، إن المدفوعات لم تسجل بشكل صحيح، وهو ما قد يفضي عادة إلى توجيه تهمة ارتكاب جنحة، تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
والقوانين صارمة بشأن المبالغ التي يمكن للمرشحين المساهمة بها في حملاتهم الانتخابية، وتحويل الأموال سرا إلى صناديق الحملة الانتخابية قد يستدعي أحكاما بالسجن لعدة سنوات.
وكان ترامب حصل، الاثنين، أيضا على موافقة محكمة الاستئناف في نيويورك، على خفض قيمة سند الكفالة بقضية الاحتيال المالي إلى 175 مليون دولار من نحو نصف مليار دولار.
وأمام ترامب 10 أيام للحصول على السند، وقال شخصان مطلعان على شؤونه المالية لنيويورك تايمز إنه سيكون قادرا على تأمين المبلغ بحلول ذلك الوقت.
"انتصار" لترامب.. خفض كبير لقيمة الكفالة بقضية الاحتيال المالي وافقت محكمة الاستئناف في نيويورك على خفض قيمة سند الكفالة بقضية الاحتيال المالي على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى 175 مليون دولار من نحو نصف مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل