بروتوكول تعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجرت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
وقد عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول وتطلعاتهم الإيجابية لخدمه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واتفق الطرفان على تحديد لجنة تنفيذية مشتركة من الجهتين، لوضع خطة عمل لوضع البروتوكول في حيز التنفيذ الميداني في أسرع وقت ممكن.
وقام بالتوقيع من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالإنابة عن الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقعت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومن طرف المجلس القومي لشئون الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور وفد رفيع من قيادات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئه القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وحدة التنمية المحلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مارجريت صاروفيم القبطیة الإنجیلیة للخدمات الاجتماعیة القومی للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"