وزير الشباب يشهد أعمال لجنة التحكيم النهائية لحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم أعمال لجنة التحكيم النهائية لحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS، الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، والتي تساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينه نصر، وذلك لاختيار ٩ مشروعات، بحضور الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، والتي تسهم في تحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأهمية دعم سوق العمل الرياضي من خلال الأفكار المبتكرة التي سيقدمها الشباب.
أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الحاضنة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا الرياضية لتحسين أداء الرياضيين، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، مشيداً بالمشاريع التي تم تقديمها خلال جلسة التحكيم، مؤكداً على أهمية دعم رواد الأعمال الشباب في هذا المجال الواعد.
ولفت وزير الشباب إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم رواد الأعمال الشباب، بما في ذلك توفير حاضنات الأعمال وورش العمل والبرامج التدريبية، مؤكداً على أن الوزارة ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تطوير مجال التكنولوجيا الرياضية في مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
وضمت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة لحاضنة الاعمال التكنولوجية الرياضية (MOYS) كل من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الباحث الرئيسى للحاضنة)، الدكتور تامر حموده رئيس قطاع الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة هاله الأحمدي رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنميه الابتكار والاختراع والمشرف على مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية – بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد بلال خبير رياضي ومتخصص في ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرياضي، الدكتور محمد خليف خبير الابتكار والتحول الرقمي، المهندس أحمد صالح رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل.
جدير بالذكر أنه خلال الفترة من 15 يناير وحتى 25 فبراير 2024 تم فتح باب التقديم للشباب في الحاضنة، أعقبها خلال الفترة من( 25 -29) فبراير 2024، تم فرز المشروعات المسجلة من قبل الشباب والبالغ عدد(87) مشروع بعد حذف المكرر والغير مكتمل أصبح هناك (75) مشروع بعد تطبيق المعيار للاختيار من خلال لجنة من الوزارة وجامعة النيل نتج عن الفرز (30) مشروع منهم مشروعين من نفس فريق العمل تم اختيارهم باختيار أحد المشروعين فاصبح عدد المشروعات (29) مشروع.
وخلال الفترة من (3 – 7) مارس الجاري تم التواصل مع عدد المشروعات (29) مشروع لحضور تدريبات ما قبل الاحتضان بمقر مركز شباب مدينة نصر جاءت الموافقة من عدد (23) مشروع لحضور التدريب واعتذر أحدهم قبل انتهاء التدريب فاصبح عدد المشروعات (22) .
وخلال يومي (١٨،١٩) مارس الجاري قام فريق عمل الحاضنة من الوزارة بعقد نموذج محاكاة للفرق أونلاين للتدريب على العرض أمام لجنة التحكيم النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم رواد الأعمال الشباب والریاضة لجنة التحکیم وزیر الشباب من خلال
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025، من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.