تفاصيل مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، عقد دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى الوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.
وأضاف دكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% إلى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تكشف أبرز مقترحاتها لخفض الأسعار (فيديو)
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أنه كان لهم 8 مقترحات لانخفاض الأسعار وأولهما التشجيع على الإنتاج المحلي، وثانيًا تحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر من المواد الغذائية، وايضًا من المقترحات هي لتقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية كحلقات الوصل والسماسرة.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكافحة الاحتكار وضمان نزاهة السوق لتحقيق المنافسة التي تساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدًا أن تحسين النقل التوزيع لتقليل تكاليف النقل ويكون هناك خط سير وتحديد ما يحتاجه السوق.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الحكومة تسعى بكل طاقتها إلى خفض أسعار السلع الغذائية، ولابد أن تكون هناك خطة متكاملة ويعمل به كامل الهيئات والجهات وتكون منظومة تساعد على تخفيض الأسعار بشكل أكبر، مشددًا على أنهم لم يتواصلوا مع أي جهة من أجل تنفيذ هذه المقترحات
ومن جهتها، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بكميات تكفى لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
وأكد المصيلحي أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوما بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا للحصة المخصصة كل تاجر.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.
بدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة و المصرية صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.
ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا