قطر ترحّب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحّبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، وتأمل أن يمثّل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.
وشدّدت وزارة الخارجية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، وتؤكد في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها الإنسانية.
وتعرب الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكّل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولًا جوهريًا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزّز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلميّة على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتجدّد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر مجلس الأمن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
العدو الاسرائيلي يغير معالم المنطقة الحدودية
واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لاتفاق وقف النار، واستمر في تفجير المنازل في القرى الحدودية، والقيام باعمال تجريف واسعة للاراضي والبساتين.وبحسب "الديار" فان العدو" يغير معالم مناطق واسعة قريبة من الحدود من دون ان تتحرك لجنة المتابعة لوقف هذه الاعمال الخطيرة".
وامس قام جيش العدو على مقربة من مقر قوات اليونيفيل الدولية في الناقورة بجرف احد مراكز الجيش.
وكتبت" الشرق الاوسط": تتابع الحكومة بقلق استمرار الخروق الإسرائيلية لوقف النار، وتعد مذكرة احتجاج ترفعها إلى رئيس هيئة الرقابة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، تطلب منه التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها؛ خصوصاً أن اجتماعها الأول في الناقورة لم يكن مثمراً، واصطدم بعناد ممثلها في اللجنة.
وجاء في " الانباء الكويتية": وبحسب مصدر لبناني لـ "الأنباء" فإن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية تعذر عليه تنفيذها خلال الحرب بسبب صمود المقاومة. فقد عجز الاحتلال خلال المواجهات عن تثبيت قواته أو حمايتها من صواريخ المقاومة، ناهيك عن فشله في السيطرة على الأرض وتدمير المنازل والبنية التحتية كما كان يخطط. لكن الهدنة الحالية منحت الاحتلال فرصة للتحرك بحرية على مرأى من لجنة الإشراف الدولية وقوات اليونيفيل، مستغلا هذه الظروف لمنع الجيش اللبناني من أداء مهامه وفق اتفاق وقف إطلاق النار".
وقال المصدر: "يحاول الاحتلال فرض تفسيره الخاص لبنود وقف إطلاق النار، خصوصا في ما يتعلق بحرية الحركة العسكرية والأمنية، سواء في جنوب الليطاني أو حتى شماله. وتشمل هذه التحركات استخدام المجال الجوي لاستهداف أي نشاط يعتبره مشبوها، ما يشكل محاولة لفرض معادلة اشتباك جديدة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الهدنة".
وأكد المصدر "أن لبنان، بمختلف أطيافه الرسمية والشعبية، لن يقبل بهذا الواقع المفروض. فالجيش اللبناني، وأبناء الجنوب على استعداد للوقوف صفا واحدا للدفاع عن أرضهم ومنازلهم ومواردهم. وقد يلجأ السكان إلى حمل السلاح مجددا إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2000".
وأشار المصدر إلى ان «التحركات الديبلوماسية المستمرة تظهر إصرار لبنان على استعادة حقوقه وحماية سيادته. ومع ذلك، يبقى التحدي في قدرة هذه الجهود على كبح الاحتلال ووقف محاولاته لتغيير قواعد الاشتباك».
واعتبر المصدر ان "المرحلة المقبلة تتطلب موقفا حازما من الأطراف جميعها، وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة".