إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن الحملة المكبرة لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مختلف المحافظات.
التصدي لمخالفات البناءوبحسب بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، قال اللواء شريف بشارة، إن الحملات اليومية مستمرة للتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وتضمنت إزالة شدة خشبية مُعَدة لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة دور تاسع علوي بشارع المستشفى الأميري.
وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم إزالة صبة خرسانية لأعمدة دور تاسع علوي بشارع شبين الكوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب إزالة سور من الطوب الأبيض على مساحة 40 مترا وبارتفاع 4 أمتار، مخالف للقانون 19 لسنة 2008 بقرية الضبعية.
ووجه محافظ الإسماعيلية، رؤساء القرى والأحياء والمراكز والمدن بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
حملة لتجميل شوارع الإسماعيليةوأعلنت محافظة الإسماعيلية تنفيذ خطة لتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء بميدان الملك فهد بالتنسيق مع حي أول؛ لإعطائه الشكل الجمالي الحضاري الذي يليق بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تجميل أشجار الجزيرة الوسطى بمدخل محافظة الإسماعيلية في اتجاه طريق بورسعيد وطريق القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية إزالة التعديات املاك الدولة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل