إفطار المطرية يجمع المصريين والعرب.. وزير وغفير على مائدة واحدة (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ترابيزات متراصة إلى جوار بعضها البعض، تزينها مفارش مزركشة وأنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات بطول نحو 1000 متر مربع، تكسو الفرحة وجوه المشاركين في مائدة إفطار المطرية التي كان عنوانها «المحبة ولمة العيلة»، إذ اجتمع عليها وزراء وشخصيات عامة ومشاهير وفنانون، تناولوا الإفطار جميعا إلى جوار بعضهم البعض، لا فرق بين وزير ومواطن عادي، الكل هناك في المطرية تناول نفس الإفطار وجلس على نفس الترابيزة.
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كانت أول الحاضرين على مائدة إفطار المطرية، التي امتدت لـ1000 متر وضمَّت نحو 10 آلاف شخص من المصريين والعرب والمشاهير والمواطنين، بحسب محمد مفتاح، أحد منسقي إفطار المطرية، لـ«الوطن»: «كنا حريصين على دعوة وزيرة الهجرة، خاصة مع وجود ضيوف من برا مصر، علشان كده قولنا لازم وزيرتنا تكون في شرف ضيافتنا، والحمد لله لبت الدعوة وقعدت في وسط الناس وسمعت ليهم».
نحو 570 منضدة، رصَّها الأهالي في الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، ليكونوا مائدة إفطار المطرية التي جمعت الكثير من المشاهير، إذ استغرق تجهيزها نحو شهرين بحسب «مفتاح»، بينما بدأت دعوات الضيوف منذ نحو 15 يوما مع قدوم شهر رمضان المبارك: «بدأنا نستغل كل اللي ليه علاقة بأي شخصية مشهورة، سواء وزير أو سفير أو حتى الضيوف اللي كانوا بيشرفونا السنوات اللي فاتت، وبدأنا نعمل دعوات مع قدوم شهر رمضان، كنا حابين عيلتنا تكبر كمان وكمان، وعاوزين نوصل رسالة للعالم إن مصر كلها عيلة وحدة وإن لّمة العيلة وعادتنا لسه موجودة».
الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، احتفت بمشاركة الوزيرة سها جندي في مائدة إفطار المطرية، إذ حرصت على إعادة نشر الفيديوهات التي تظهر بها عبر الصفحة، كما حرص أهالي المطرية على الترحيب بالوزيرة، بحسب «مفتاح»: «الناس رحَّبت بمعالي الوزيرة اللي صّممت تقعد جنبهم والاستماع لهم رغم تخصيص بعذ الترابيزات للضيوف من الوزراء والمشاهير، وهي سيدة متواضعة جدا ومحبة».
لم تكن «جندي» هي الوزيرة الوحيدة على مائدة إفطار المطرية، بل شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أيضا في المائدة، دعما منه لجهود الأهالي التطوعية في تنظيم أكبر مائدة رمضانية، وحرص على التقاط صورا تذكارية مع الحضور، بينما شاركت وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم أيضا، في خطوة تُعد رسالة واضحة أننا جميعا متحابون لا فرق بين وزير ومواطن، بحسب أحد منظمي إفطار المطرية: «كلنا واحد مفيش فرق والوزراء أكلوا من نفس الأكل».
لم ينسَ منظمو المائدة، دماء الفلسطينيين التي تسيل غدرا على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ حرصوا على أن تكون فلسطين الحّرة حاضرة في كل تفاصيل تجهيز مائدة إفطار المطرية، بحسب «مفتاح»، تضامنا مع الشعب الأبّي، ودعما لصمود أهالي غزة: «عملنا كل حاجة علشان نتضامن مع أهالي غزة المكلومين، جهزنا صواني عليها صور شهداء غزة وعلم فلسطين، بخلاف تزيين الشوارع بعلم فلسطين، بنقول للعالم إن موقف مصر الرسّمي والشّعبي واحد وإن القضية الفلسطينية هي قضيتنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مائدة إفطار المطرية المطرية مائدة إفطار المطریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس