حماس ترحب بقرار مجلس الأمن والاحتلال الإسرائيلي في خلاف مع واشنطن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحبت حركة المقاومة الإسلامية" حماس" بدعوة مجلس الأمن الدولي ،اليوم الاثنين، لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى، تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وشددت الحركة على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي يتمكنوا من دفن الشهداءالذين بقوا تحت الركام منذ شهور.
وأعربت الحركة عن تقديرها لجهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند الشعب الفلسطيني، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية.
من جانبه، نقل ديوان رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار، مشيرا إلى أن التراجع الأمريكي يمس الجهد الحربي وجهود الإفراج عن المخطوفين لأنه يعطي حماس الأمل، على حد وصفه.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال:"ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة حتى نعيد كل ما لدينا من حقوق، وإعادة المختطفين إلى منازلهم"
بدوره وصف البيت الأبيض قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم إرسال الوفد لواشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح مخيب للآمال.
وأوضح أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أن قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ملزم، ووجه لطمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمعتدية، ويجب فرض العقوبات عليها إن رفضت تنفيذه
وأضاف:" رغم أن القرار كان غير متوازن فيما يتعلق بالأسرى لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين إلا أنه أكد على ضرورة إزالة كل العقبات الإسرائيلية لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة بما يعني حرية عودة كل النازحين إلى بيوتهم و مناطقهم التي هجروا منها".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".