نقابة المحامين تطالب بإيقاف عرض مسلسل مي عمر لهذا السبب!
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طالب أعضاء في مجلس نقابة المحامين في مصر طالبوا في مذكرة تم تقديمها الى وزارة الثقافة بإيقاف عرض الحلقات الباقية من مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويُعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي، وذلك لما رأوا فيه من سخرية من مهنة المحاماة ومغالطات عديدة في تناول المهنة خلال أحداث المسلسل.
وجاءت مطالبات “المحامين” تضامناً مع البلاغ الذي تقدّم به المحامي أيمن محفوظ، إلى وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، يطالب فيه بمنع عرض باقي حلقات المسلسل، حيث أوضح في بلاغه أن المسلسل يحتوي على مشاهد تشجّع على ارتكاب الجريمة، وتُظهر التعاطف مع الإجرام، إضافة الى استخدام المحامين للوساطة بطرق غير قانونية، مما يسيء الى صورتهم المهنية.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن المسلسل يتضمن منذ الحلقة الأولى “إيحاءات جنسية” وألفاظاً بذيئة، بالإضافة الى مشاهد تُظهر التعاطف مع الإجرام، وتشجّع المشاهدين على تقليد هذه الجرائم، فضلاً عن إهانته لمهنة المحاماة بتصوير “استعانة المحامين بالمجرمين والوساطة بالمخالفة للقانون، وحصولهم على الأتعاب مقابل المنفعة الجنسية”.
وأكد مُقدّم البلاغ أن المخالفات الواردة في المسلسل تتعارض مع قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس الوزراء 162 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنّفات السمعية، كما يخالف بعض مشاهده قانون المهن التمثيلية 35 لسنة 1978 المعمول به في البلاد، وحث وزيرة الثقافة على استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 430 لسنة 1955 بشأن الإدارة العامة للرقابة على المصنّفات التي تختص بمنح وسحب التراخيص للأعمال الفنية.
main 2024-03-25 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية