80 بدل 100 للزيت| وزير التموين يطالب التجار بكتابة السعر الجديد على السلع الأساسية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال وزير التموين علي المصيلحي "ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار، بنسبة تتراوح بين 15% و20%"، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهًا، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.
وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، والسلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
مداخلات التجار والمصنعينكما شهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية، وأوضح سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين 25 إلى 30% للمنتجات الخاصة بشركته؛ وانخفض العدس من أكثر من 65 جنيهًا إلى حوالي 48 جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من 38 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، وكذلك انخفضت أسعار الأرز، وذلك في سوق الجملة، مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه في سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.
وخلال اللقاء، قال أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار ستصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروع كارفور، بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها في نفس اليوم.
وفي نهاية اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، لافتاً إلى أننا تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معاً لضبط الأسواق بأسرع وقت، وأن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى 30% بعد العيد، كما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، وقال: سأتابع بنفسي بصورة دورية هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین أسعار السلع جنیه ا
إقرأ أيضاً:
إب.. إضراب المحال التجارية احتجاجا على الجبايات الحوثية
أغلقت العشرات من المحال التجارية في مدينة إب أبوابها أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على تصاعد تعسفات وانتهاكات مليشيات الحوثي ومضايقتها للحركة التجارية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، أن عشرات المحال التجارية بمدينة إب أوقفت نشاطها التجاري احتجاجا على الجبايات الحوثية المتزايدة والتي أنهكت التجار والمواطنين على حد سواء.
وأشارت المصادر إلى أن الجبايات الحوثية فاقمت من سوء الأوضاع الاقتصادية وتهدد ملاك المحال التجارية في إمكانية الاستمرار.
وجاءت هذه الخطوة بعد خطوات مماثلة من التجار وملاك المحال التجارية في صنعاء والمحويت وتعز، كردة فعل احتجاجية على الجبايات الحوثية والتنكيل بالتجار ورجال الأعمال.
وكانت مليشيا الحوثي نفذت حملات دهم للمحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد الجبايات التي تتنوع بين ضرائب غير قانونية، وزكاة ومجهود حربي ودعم للفعاليات والأنشطة الطائفية الحوثية.