مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تقرير أممي: حجم الدمار الهائل يكشف نية القضاء على الفلسطينيين -
عواصم وكالات: وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل. وحصل القرار على 14 صوتا فيما امتنعت الولايات المتحدة. وكان نص مشروع القرار حذف كلمة «دائم ومستدام» من الفقرة الأولى قبل بدء الجلسة بساعة، وعليه فقد اقترح المندوب الروسي إعادتها، لكن المقترح لم يحظ بموافقة المجلس، إذ أيده 3 أعضاء وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت 11 عضوا.
ويطالب القرار بـ «وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية». وأكد المجلس «الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله»، وكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 و 2720.
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل. لكن وسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين. ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدة الأمم المتحدة: «دعم الولايات المتحدة لهذه الأهداف ليس كلاما فحسب. نعمل على مدار الساعة لتحقيقها على الأرض من خلال الدبلوماسية لأننا نعلم أنه من خلال الدبلوماسية فقط سنتمكن من المضي قدما في هذه الأجندة». وأضافت: «يمكن بدء وقف إطلاق النار فورا بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس لفعل ذلك الأمر».وذكرت توماس جرينفيلد أن واشنطن امتنعت عن التصويت؛ لأنها لم تتفق مع كل ما ورد في القرار وأن النص لم يتضمن التنديد بحماس.
وشدد قرار مجلس الأمن أيضا «على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع».
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة مشروعات لقرارات بشأن الحرب في غزة. وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني القرارات التي تهدف إلى تعزيز المساعدات إلى غزة وتدعو إلى هدن ممتدة في القتال.
واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.وعبرت إسرائيل عن استيائها من امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) والسماح بتبني مجلس الأمن الدولي أول قرار يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في الحرب مع حماس في قطاع غزة الرازح تحت وابل القصف والغارات الجوية التي لا تهدأ وتواصل حصد عشرات الأرواح يومياً. وعدلت إسرائيل عن إرسال وفد إلى واشنطن التي اعتبرت امتناعها عن التصويت «تراجعاً واضحاً عن الموقف الأمريكي الثابت منذ بداية الحرب» بعد أن احبطت عدة مشاريع قرارات غير مؤاتية لحليفتها.
وقال وزير دفاعها يوآف غالانت في واشنطن «ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة».
من جانبها رحبت حماس بالقرار مؤكدة استعدادها «للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين». كما رحبت به منظمة التحرير الفلسطينية ودعت «إلى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن الفشل في تنفيذ القرار «سيكون أمراً لا يُغتفر».
وفي تطور لافت، أكدت مقررة الامم المتحدة الخاصة للاراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي في تقرير سترفعه اليوم الى مجلس حقوق الانسان في جنيف أن «الطبيعة الساحقة والحجم الهائل للهجوم الاسرائيلي على غزة والدمار الذي ألحقه بمقومات الحياة، تكشف نية للقضاء على الفلسطينيين جسديا بصفتهم مجموعة».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة لإطلاق النار إطلاق النار عن التصویت حق النقض قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
5 مبعوثين في أسبوع.. حراك دولي مكثف لاحتواء أزمة السودان
الخرطوم – بعد إجهاض روسيا مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف القتال وحماية المدنيين في السودان عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، استقبلت بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد 5 مبعوثين دوليين، في خطوة عدّها مراقبون تصاعدا في قلق المجتمع الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية ومحاولة لإنعاش عملية السلام المتوقفة منذ نحو عام.
وزار السودان خلال أسبوع خمسة مبعوثين دوليين هم: المبعوث الأميركي توم بيرييلو، والألماني هايكو نيتشكي، والنرويجي أندريا أستايسن، والسويسري سيلفان إستييه، والياباني شيميزو شنسوكي.
وركزت مشاورات المبعوثين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكبار المسؤولين في الدولة على الأوضاع الإنسانية، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وفرص تحقيق السلام ووقف الحرب، لكنها لم تحمل مقترحات محددة في هذا الشأن، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت.
كما زارت المبعوثة البريطانية إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر أليسون بلاكبيرن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال اليومين الماضيين، في حين تعتزم مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي السفيرة أنيتا ويبر زيارة بورتسودان مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تفعيل الدور الأفريقيوعلى الصعيد الإقليمي، رفض الاتحاد الأفريقي إعادة عضوية السودان التي تم تعليقها عقب إجراءات البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حال الطوارئ، التي اعتبرها الاتحاد انقلابا.
وقال مفوض الاتحاد الأفريقي بانكول أديوي خلال الاجتماع التشاوري السنوي بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ونظيره التابع للاتحاد الأوروبي، في أديس أبابا، إن الاتحاد الأفريقي يعمل بالتنسيق مع منظمة "إيغاد" والأمم المتحدة لإيجاد حل عملي للأزمة السودانية يركز على تحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأفاد أديوي بأن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان لا يزال مشروطا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.
وذكر ناشطون على منصات إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي أن معارضين سودانيين شرعوا في تحركات لدعوة الاتحاد الأفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره، التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
غير أن متحدثا سياديا -طلب عدم الكشف عن هويته- يوضح أن وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي زار بورتسودان في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق مع المسؤولين في السودان على خريطة طريق لإنهاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ولعب دور في السلام والعملية السياسية.
تسوية في الطريقمن جانبه، قال كاميرون هدسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، إنه زار مدينة بورتسودان وأمضى فيها أسبوعا، وألمح إلى تسوية متوقعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال هدسون في منشور على منصة "إكس" إنه خرج بانطباع مختلف تماما، على الأقل من جانب الجيش.
كما بعث السيناتور بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد يحثهما فيها على استمرار الدور القيادي لحل أزمة السودان خاصة وأن الولايات المتحدة ستتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل.
ورأى المشرع الأميركي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تستخدم رئاستها لمجلس الأمن لتسليط الضوء على الأزمة في السودان وتحفيز اتخاذ إجراءات جريئة، بعد فشل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به المملكة المتحدة للاستجابة للأزمة في السودان.
تنشيط المسار السياسيوعن التحركات الدولية الجديدة، يرى المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني أن هناك اهتماما دوليا بالأوضاع الإنسانية التي توصف بأنها أعظم كارثة إنسانية يشهدها العالم.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، قال ميرغني إن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة بأن ضعف الاستجابة من الدول المانحة مرتبط بصعوبة تمرير الإغاثة وبالمعلومات عن إساءة استخدامها، مع بقاء الحالة الإنسانية للمتضررين دون تغيير.
وأضاف أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة أيضا بأن استمرار الحرب يعني عمليا استمرار وربما تفاقم الأزمة الانسانية، مما يتطلب تركيز الجهود على إنهاء الحرب كأولوية لحل الأزمة الإنسانية.
وحسب المتحدث، فإن هناك محاولة جادة من سويسرا -التي استضافت في أغسطس/آب الماضي مشاورات دولية بشأن السودان- لتنشيط المسار السياسي بوصفه مدخلا لإنهاء الحرب، وهو المسار الذي بدأ بمؤتمر القاهرة في يوليو/تموز الماضي، ثم مؤتمرين في أديس أبابا للفرقاء السودانيين، ولا يزال يراوح مكانه دون تحقيق تقدم مؤثر.
وستنطلق اليوم الاثنين بمدينة جنيف السويسرية اجتماعات المائدة المستديرة الثالثة وتستمر يومين، بمشاركة قوى سياسية ومدنية متباينة في مواقفها بشأن حل الأزمة السودانية، بتنظيم ورعاية منظمة "بروميديشن" السويسرية.
خطوات متوقعةبدوره، رأى الباحث السياسي سر الختم خيري أن تزايد الاهتمام بالأزمة السودانية على مساري الأوضاع الإنسانية والعملية السياسية يرجع لقناعة قوى دولية وإقليمية بأن استمرار الأزمة ينعكس على الأوضاع الأمنية في المنطقة، ويثير هواجس الأوروبيين من الهجرة غير النظامية، ووصفها بالصحوة المتأخرة بعد أكثر من 18 شهرا منذ اندلاع الحرب.
ولا يستبعد الباحث -في حديث للجزيرة نت- عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن خلال رئاسة الولايات المتحدة للمجلس في ديسمبر/كانون الأول المقبل، خصوصا أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لتحقيق إنجاز سياسي في ملف السودان قبل مغادرتها في يناير/كانون الثاني المقبل إثر فشلها في حرب غزة ولبنان وأوكرانيا.
كما يتوقع خيري أن تسعى واشنطن ولندن لترتيب زيارة مشتركة من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى بورتسودان لممارسة ضغط على الحكومة وإظهار إرادة ورغبة المجتمع الدولي والأفريقي في إنهاء الحرب.