دراسة: الإمارات رائدة في تنفيذ استراتيجيات الأمن المائي بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة في مجال الأمن المائي والغذائي من خلال تنفيذها استراتيجية الأمن المائي 2036، مما جعلها تتقدم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اتباع نهج تكاملي في استخدام المياه الافتراضية «المتوفرة بالمواد الغذائية»، والاستثمار في الدول الغنية مائياً.
وتولى الحكومة الرشيدة مشاريع الحصاد المطري أولوية كبيرة، وذلك بإنشاء السدود والحواجز إلى جانب وضع كل التشريعات والقوانين والسياسات للحفاظ على المصادر الطبيعية للمياه من الهدر والتلوث، حتى أصبحت الدولة رائدة في تنفيذ استراتيجيات الأمن المائي بالمنطقة.
وبينت نتائج دراسة قام بها المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات عام 2023، أنه نظراً لقدرة دولة الإمارات وبنيتها التحتية على مجابهة أخطار الفيضان والتغيرات المناخية، فقد تم إنشاء 158 سداً بسعة تخزينية 130 مليون متر مكعب تقوم بزيادة التغذية من مياه الأمطار، وكذلك حماية المنشآت والمباني والبنية التحتية من أخطار الفيضان.
ووجدت الدراسة أن أداء الدولة البيئي يتحسن سنوياً في ظل المؤشرات التي يتم تقييمها كل عامين من قبل برنامَج الإنماء البيئي في الأمم المتحدة، حيث احتلت الإمارات المركز الأول في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمركز الـ39 من بين 166 دولة تم تقييمها في عام 2022.
طريقة جديدة
قالت الدكتورة دلال الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، إنه بناء على طريقة جديدة طورها المركز عام 2023، فقد تم تقييم الأمن المائي وأثره على الأمن الغذائي، والطريقة قائمة على أفضل طرق التكامل بين الأمن المائي مع الأخذ في الاعتبار المياه الافتراضية والزراعة المحلية والتفاضل بين البدائل لتحقيق أعلى درجة من الأمن المائي والغذائي وتحويل العلاقة بينهما إلى تكاملية بدلاً من تنافسية.
وأضافت أن سياسة الإمارات الحكيمة وعلاقاتها الدبلوماسية الطيبة مع دول العالم، وكذلك بنيتها التحتية وموانئها بخدماتها اللوجستية الفائقة وتنوع وارداتها من كل الدول، تعد مثالاً فريداً في هذا المجال حيث تُحقق المياه الافتراضية الأمن المائي كاملاً بدون أي أثر على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدراسة نفسها وجدت أن نسبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج بالدولة وصلت إلى 84 % عام 2023 وتستهدف الوصول إلى 95% وهى أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى سبيل المثال، فإن أكثر من 98 % من المزارع في أبوظبي تستخدم أنظمة الري الحديث، وبدأت الإمارة عام 2022 في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في ري المزارع، كما أن استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036 تعمل على خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتوفير سعة تخزين لمدة يومين تخزين للحالات العادية في النظام المائي. ويعد استمطار السحب، وسيلة فعالة واقتصادية لسد العجز في إمدادات المياه وإن كانت لا تزال في طور الدراسة.
وتقوم الإمارات بتنفيذ ما يقرب من 300 مهمة لاستمطار السحب كل عام، ويمكن أن يزداد تواترها بناءً على أنماط الطقس، وتوافر السحب، والظروف المناخية، وذلك بهدف تحسين فعالية استراتيجيات الاستمطار لصالح الأمن المائي في دولة الإمارات وغيرها من المناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث تساعد عمليات استمطار السحب على زيادة هطول الأمطار السنوي، بما يمكن زيادة هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 25 %.
المياه الجوفية
تقع معظم الدول العربية في المنطقة الجافة مما جعلها تفتقر إلى مصادر المياه السطحية العذبة (أنهار وبحيرات) ويكون متوسط الهطول المطري السنوي أقل من 100 ملم، وتمثل المياه الجوفية التي تتواجد في خزانات غير متجددة المصدر الطبيعي الوحيد للمياه العذبة في الكثير من هذه الدول.
وقال د. محسن شريف، أستاذ موارد المياه بكلية الهندسة في جامعة الإمارات: «في الوقت الذي تعد فيه دولة الإمارات من بين أكثر الدول تقدماً في المنطقة وحققت تقدمًا كبيراً في مجال الأمن المائي والغذائي رغم طبيعتها الصحراوية إلا أن العديد من الدول العربية تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لتحقيق الأمن المائي. بسبب قلة الإنفاق على البنى التحتية للنظام المائي، وبالتالي تضيع معظم مياه الأمطار المحدودة كبخر أو جريان في صورة سيول مدمرة».
ويبلغ استهلاك العديد من الدول العربية في القطاع الزراعي وحده أكثر من 80 % من جملة الموازنة، بينما تكون مساهمة القطاع الزراعي في الناتج العام للدولة أقل من 5 % أحياناً. وفي العقدين الآخرين تسبب التغير المناخي في كثير من الدول العربية بفترات جفاف ممتدة وكذلك فيضانات وسيول مدمرة ونقص حاد في الإنتاج الزراعي.
مبادرات إماراتية
في إطار الجهود الدولية في هذا المجال، تلتزم الإمارات منذ قيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالحفاظ على البيئة على المستوى المحلى والعالمي، حيث قدمت يد العون دوماً في هذا المجال ودعمت مبادرات عديدة منها جائزة زايد العالمية للبيئة ومبادرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله» لمشروعات مياه الشرب في أفريقيا وآسيا.
كما تعكس «مبادرة محمد بن زايد للماء» التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، في العام الجاري استمرار التزام الإمارات بتعهداتها البيئية والمناخية في إطار من التعاون الدولي للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية وعلى رأسها ندرة المياه في كثير من الدول بالمناطق الجافة.
وتمثل هذه المبادرة خارطة طريق عالمية للحد من الآثار الكارثية للنقص الحاد في المياه، وذلك من خلال تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجة المشاكل الناجمة عن ندرة المياه وتلوثها وكذلك المشاكل الناجمة عن الجفاف والتصحر.
وفي هذا السياق، قال الدكتورعبد العظيم إبراهيم، باحث رئيسي، المركز الوطني للمياه والطاقة: «إن جهود الإمارات في الاستدامة المائية ليست وليدة اللحظة، بل كانت سباقة ورائدة منذ قيام الدولة، ومن ضمن تلك الجهود التركيز على تحقيق أعلى نسبة استخدام لمياه الصرف الصحي المعالج 95 % بحلول عام 2026».
تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى تأسيس الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة، بهدف إحداث تغييرات جذرية في قطاع المياه العالمي، وذلك من خلال تركيزها على استعادة موارد المياه ودورتها بما يعود بالنفع على مختلف الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات.
وتستحوذ الشركة التي أنشئت حديثاً على ملكية «شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي»، الجهة الوحيدة المسؤولة عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في إمارة أبوظبي وتقوم استراتيجية «الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة» على تطوير الحلول المتطورة والشاملة لمعالجة المياه، والعمل بسرعة على تلبية الاحتياجات الناشئة للمجتمعات والصناعات وغيرها للاستغلال الأمثل لفرص التوسع المحلية والإقليمية والدولية، تماشياً مع المبادرات الحكومية الحالية.
حلول غير تقليدية
من أحدث الدراسات الميدانية التي أصدرها المركز والمتعلقة بابتكار الحلول التكنولوجية لمواجهة ندرة المياه هي إيجاد حلول غير تقليدية لصرف مياه الأمطار وحل المشاكل الجيوتقنية ومن أهمها دراسة حقن مياه الأمطار المتراكمة في الخزانات العميقة ونظام الشحن الاصطناعي كخيار للأمن المائي وتقييم المياه المنتجة خلال استخراج النفط والغاز وكيفية معالجتها وفرص إعادة استخدامها و تقييم مصادر المياه التقليدية وطرق الحد من أخطار الفيضان بإمارة الفجيرة.
وقال الدكتور أحمد سيف النصر، باحث رئيسي، في المركز الوطني للمياه والطاقة، إن دراسة حقن مياه الأمطار المتراكمة في الخزانات العميقة تركز على تجمع المياه في المنخفضات الطوبوغرافية والرشح المستمر لمياه الري المرتجعة من المساحات الخضراء والمزارع والتي تؤدي إلى مشاكل جيوتقنية عديدة في المباني والبنية التحتية وكذلك مياه الأمطار في المناطق الحضرية غير المغطاة بشبكة صرف الأمطار.
وبشأن نظام الشحن الاصطناعي كخيار للأمن المائي، أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى نمذجة زيادة نظام الشحن الاصطناعي لمنطقة نزوى في الشارقة إلى سعة 50 مليون جالون يومياً وجارى حالياً اختبار إمكانية خزان المياه الجوفية بالمنطقة لذلك وأيضاً حساب الاستهلاك الزراعي بالمنطقة وكميات السريان المرتجع من مياه الري وتركيبه الكيميائي ونسبة بقايا الأسمدة والمبيدات والنترات به وتحديد مدى أثره على كفاءة المشروع وأيضا نوعية المياه الجوفية، ويعتبر مشروع الشحن الصناعي وإعادة الارتجاع من المياه المحلاة مشروعاً متكاملاً للأمن المائي في إمارة الشارقة.
وحول مشروع تقييم المياه المنتجة خلال استخراج النفط والغاز وكيفية معالجتها وفرص إعادة استخدامها، ذكر الدكتور أحمد سيف النصر، أن هذا المشروع يهدف إلى تقييم كميات ونوعية المياه المنتجة من عمليات استخراج النفط والغاز وطرق المعالجة المختلفة، وكذلك تقييم خيارات اقتصادية متعددة لإعادة استخدامها للمساهمة في الموازنة المائية في أبو ظبي.
وعن مشروع تقييم مصادر المياه التقليدية في إمارة الفجيرة، قال إنه تم مسح مصادر المياه التقليدية (كماً ونوعاً) وتم رسم خرائط لتوزيعاتها ومعاملاتها وخصائص التربة، ورسم أول خارطة هيدروجيولوجية لإمارة الفجيرة، وأول خارطة ملوحة المياه الجوفية التي تم بناء عليها وعلى خرائط الوضع الفيزيوجغرافي للخزان الجوفي، حيث تم تقدير كميات المياه الجوفية من كل نوع (عذب/قليل الملوحة/شبه مالح) في كل هكتار من أراضي الفجيرة.
وأضاف أنه تم تحديد الاستهلاك الزراعي الحالي والمناطق غير المستغلة وإمكانية زراعتها ومدى استدامة المياه الجوفية في حال تم استغلالها للتطوير الاقتصادي لتلك المناطق غير المستغلة، كما تم تكوين قاعدة بيانات جغرافية بنظام المعلومات الجغرافية تشمل كل بيانات التربة والمصادر المائية التقليدية في إمارة الفجيرة، وتشمل البيانات التغير المكاني والزماني من 1969 حتى عام 2023 شاملة البيانات المتاحة من الجهات العاملة بمصادر المياه ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جامعة الإمارات العربية المتحدة میاه الصرف الصحی والبنیة التحتیة المیاه الجوفیة الدول العربیة دولة الإمارات إمارة الفجیرة میاه الأمطار الأمن المائی مصادر المیاه ندرة المیاه فی إمارة من الدول عام 2023 فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة ببني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن بني سويف الجديدة، وبدر، والشروق، حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية ومخالفات البناء، وضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفورى مع المخالفات فى مهدها.
وفي هذا الإطار، شن جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة 20 حالة إشغال طريق منها 5 حالات إشغال طريق أمام محال تجارية بمركز المدينة، كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق أمام المحال التجارية وعلى الأرصفة بالحي السكني الثاني بالمدينة، وتنفيذ 4 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ بمنطقة امتداد مركز المدينة لمخالفة الاشتراطات البنائية، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، وشرطة المرافق لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول، ودار مصر بالحي المتميز، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات أمام القطع والمحال المخالفة، والتحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز، وتحرير محاضر للمخالفين، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، استمرار الحملات للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضرورة الالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.
في السياق ذاته، صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات استهدفت محيط ميدان الحصري والحي الثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتحفظ على عددٍ من الإشغالات وإزالة اللافتات من عدة مقاه، كما شملت الحملة التحفظ على عداد كهرباء يستخدم لنشاط مخالف.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم شن حملة إزالة لمخالفات البناء، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف لزيادة النسبة البنائية بالقطعة رقم ٧٩٣ بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، حيث تم فك الشدة الخشبية وإزالة السقف واتخاذ الإجراءات القانونية، وإيقاف التعامل على القطعة، كما تم تنفيذ إزالة فورية وقطع الحديد للقطعة رقم ١٧ بمنطقة ٤٩ فدانا.
جدير بالذكر، أن الحملات بمدينة 6 أكتوبر تمت تحت إشراف المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور المهندس محمد عبد الناصر، معاون رئيس الجهاز، والمهندس وائل غازى، المشرف على القطاع الأول.
f3997783-ed09-4af6-ba68-f699ad8ec480 ad7f4415-57ca-4ee5-8ad4-91944b848674 900145ae-5deb-4249-9421-9abe28ff2fd2 bbaa490b-74f8-43fa-8e39-71232b13622e 92df595a-4b95-4e8e-a661-c354a5f892cc 1dbe93f0-326a-4c60-818e-41b1cf618d0a