“الحكومة الرقمية” تطلق قياس التحول الرقمي 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2024؛ الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دولياً.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن معاليه أن قياس التحول الرقمي يسعى إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.
وبدأت اليوم الاثنين دورة قياس 2024 من خلال ورشة تعريفية “عن بُعد” بحضور أكثر من 2000 مختص يمثلون 233 جهة حكومية، إذ شملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح قياس 2023 والخطة الزمنية للدورة.
ويأتي “قياس 2024” استكمالاً للدورات السابقة، حيث تضم النسخة المحدثة من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي 96 معياراً مقارنة بـ 125 معياراً في نسخة العام الماضي 2023، التي شاركت فيها 226 جهة حكومية، وأحرزت نسبة تقدم 85.53%، كما وصلت 88 جهة حكومية لمرحلتي الإبداع والتكامل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الحكومة الرقمية قیاس التحول الرقمی الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تدرج دولا عربية في قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”
إيطاليا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني موافقة مجلس الوزراء على قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، وإضافة مصر والجزائر والمغرب وتونس على القائمة.
وأكَّد تاياني في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة أن التقرير “لا يُظهر أي تغييرات أو اختلافات جوهرية مقارنة بالعام الماضي”.
وأشار إلى أن القائمة تشمل: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس.
وأضاف أن القرار “سيُحال إلى البرلمان الإيطالي لدراسته وإقراره”، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن الجدول الزمني المتوقع للمناقشة.
في سياق متصل، صرَّح تومّازو فوتي، وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، بأنه ناقش مع ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، سُبل تعزيز التعاون الأوروبي في قضايا الهجرة.
وأوضح أن إيطاليا تُؤيد “إنشاء نظام أوروبي فعّال لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية”، مشيدا بالاتفاقية الإيطالية-الألبانية كنموذج يُحتذى به.
كما دعا إلى “إمكانية إعادة المهاجرين إلى بلدان ثالثة آمنة، وافتتاح مراكز أوروبية مُشتركة” لمعالجة ملف الهجرة بشكل منسق.
وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من الدول التي تصنفها روما على قائمة “الدول الآمنة”، تمهيدا لإعادة اللاجئين القادمين منها إلى بلدانهم.
المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية