تفاصيل مبادرة اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.
يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
ومن جانبه أوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدي إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكد كل من الوكيل والسويدي، تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
اقرأ أيضاًبتوجيهات رئاسية.. مدبولي يلتقي المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار
عضو «المستوردين»: الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ سيؤدي إلى خفض الأسعار | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين التضخم وزير الصناعة مبادرة خفض الأسعار اتحاد الغرف التجاریة خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي": الرسوم الجمركية تشكل تحديا أمامنا للسيطرة على التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عن قلقه المتزايد بشأن تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على جهود البنك المركزي في احتواء التضخم، مشيرًا إلى أنها قد تضع الاقتصاد الأمريكي في معضلة صعبة بين كبح جماح الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وفي خطاب ألقاه الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُظهر استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما يتزامن مع سياسات جمركية قد ترفع من تكاليف السلع المستوردة، مضيفًا: "نحن نواجه تحديًا حقيقيًا في الموازنة بين استقرار الأسعار والحفاظ على زخم النمو."
وأكد باول أن الفيدرالي سيتابع عن كثب تطورات الأسعار وسلوك المستهلكين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي قرارات بشأن أسعار الفائدة ستُتخذ بناءً على ما تعكسه البيانات الاقتصادية، مع الالتزام بهدف خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة دون تعريض الاقتصاد لانكماش حاد.
وتأتي تصريحات باول وسط تصاعد التوترات التجارية وفرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الصينية، في وقت تحذر فيه الأسواق من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.
يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي يواجه ضغوطًا متزايدة لاتخاذ قرارات حاسمة في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية