سلطنة عمان: على مجلس الأمن مسئولية تطبيق قراراته بشأن قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية في سلطنة عمان اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حصول قطاع غزة على كافة احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، اليوم الإثنين، موقفها الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة، وعلى المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقا للقانون الدولي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 25 مارس الماضي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، إلزامي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي هي قانون دولي، وهذا القرار هو قانون دولي، مثل أي قرار آخر، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا أعده عشرات من الأعضاء غير الدائمين في المجلس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأبدت حركة حماس استعدادها لتبادل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة وسط تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لوقف إطلاق النار في القطاع.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النار في غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان غير ملزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المدنيين بقطاع غزة وزارة الخارجية في سلطنة عمان الأراضى الفلسطينية وزارة الخارجية العمانية فوری لإطلاق النار فی مجلس الأمن الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، فقد عملت سلطنة عمان على تبني نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات إلى أن نسبة جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة. وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة. وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعة عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.
ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطني المتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) والبرنامج الوطني للحياد الصفري والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي(عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
كما أن هناك تبني لعدد من المبادرات التنموية مثل منظومة الحماية الاجتماعية وصندوق عمان المستقبل والاستراتيجية الطموحة للهيدروجين الأخضر.
وتعزز المؤشرات الإيجابية لسلطنة عمان مكانة مجلس التعاون على الخريطة الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث احتل مجلس التعاون المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم ويساهم بنسبة 2% من إجمالي الناتج العالمي.
كما بلغ حجم ثروات الصناديق السيادية الخليجية 4.4 تريليون دولار مشكلة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي التنمية البشرية حققت جميع دول مجلس التعاون مستويات متقدمة حيث إنها تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا طبقا لتقرير التنمية الإنسانية الدولي.
وجاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط العالمي بـ16.7 مليون برميل يوميا وفي احتياطي النفط الخام العالمي بـ512 مليار برميل والرابع عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي بـ163.7 مليار دولار أمريكي والثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بـ463.5 مليار متر مكعب.
كما أن مجلس التعاون يأتي في المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بـ823.1 مليار دولار أمريكي والسادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي ب1.5 تريليون دولار أمريكي والحادي عشر عالميا في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ2.1 تريليون دولار أمريكي.
وتساهم دول المجلس بـ2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية وبـ3.3% من إجمالي التجارة العالمية وبـ1.44% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أما على الصعيد العربي فتأتي دول مجلس التعاون في المراتب الأولى في مؤشرات التنافسية بمختلف أنواعها كمؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأداء اللوجستي، وتساهم دول مجلس التعاون بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي بالأسعار الجارية
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني