الخارجية الأردنية تطالب بـ"امتثال" إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عمان- رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين25مارس2024، باعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة على وجوب "امتثال" إسرائيل له.
وقالت الوزارة في بيان، إنها ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".
وشددت على "ضرورة البناء على هذا القرار".
وأعربت عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". -
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
توقيف ثلاثة من حماس في لبنان بشبهة إطلاق صواريخ نحو إسرائيل..والحركة تنفي
أوقفت السلطات اللبنانية ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "حماس"، على خلفية تورطهم المحتمل في إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر أمني لبناني، يوم الأربعاء.
وبحسب المصدر، فإن الموقوفين هم فلسطينيان ولبناني، وقد جرت عمليات الاعتقال بين يومي الثلاثاء والأربعاء، في كل من بيروت وجنوب لبنان.
وأشار إلى أن التحقيقات تتعلق بصواريخ أطلقت من جنوب البلاد في 22 و28 مارس الماضي باتجاه مواقع إسرائيلية.
من جهته، نفى مصدر في حركة "حماس" أي علاقة للحركة بهذه العمليات، مؤكداً أنها "لا تقوم بأي عمل يخرب جهود التهدئة"، وأنها حريصة على أمن لبنان واستقراره.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد تصعيد عسكري دام بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن التوتر لا يزال قائماً، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ففي 28 مارس، قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول استهداف مباشر منذ إعلان التهدئة.
وتنص اتفاقية وقف إطلاق النار على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي توغل فيها جنوب لبنان، وانسحاب مقاتلي "حزب الله" حتى نهر الليطاني، إضافة إلى تنفيذ قرارات دولية تقضي بنزع سلاح الجماعات المسلحة.
ورغم ذلك، نفذت إسرائيل منذ بدء تنفيذ الاتفاق مئات الضربات الجوية والعمليات العسكرية، استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان، بزعم ضرب "بنى تحتية لحزب الله"، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.