جنوب أفريقيا: إسرائيل تستقوي بداعميها لتجاهل الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
جوهانسبرغ- أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا غريس ناليدي باندور أن لدى إسرائيل “نية قاتلة” لإبادة الشعب الفلسطيني، معتبرة أن المعونات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل من بعض دول العالم تجعلها تتجاهل القرارات والقوانين الدولية، كما سخرت باندور من الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لبلادها ولها شخصيا على خلفية موقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وتاليا نص الحوار الذي أجرته الجزيرة نت مع باندور:
هل ستتحقق العدالة للفلسطينيين من محكمة العدل الدولية بعد قضية جنوب أفريقيا؟
آمل أن تساعد قرارات محكمة العدل الدولية على تحقيق العدالة، لا أعتقد أنه سيكون هناك رد إيجابي تماما كما رأينا من حكومة إسرائيل، لأننا نعتقد أن هناك نية قاتلة للإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، وبالنظر إلى هذه النية والدعم الهائل للأسلحة الذي تتمتع به إسرائيل من أجزاء من المجتمع الدولي، أرى أنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يتجاهلوا الجميع، ويفعلوا ما يحلو لهم.
لقد مرت عقود عديدة من الانتهاكات من دون أن يستجيب العالم حقا وبطريقة إيجابية لجذب البلدين نحو التسوية. واتخذت محكمة العدل الدولية مجموعة مهمة من القرارات، وأكدت اعتقادنا بأنه من المعقول أن تكون عملية إبادة جماعية جارية، فإن الرد من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لا يوحي بتقدير واعتراف جديين بجريمة الإبادة الجماعية.
يتردد أن إسرائيل قالت إن جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحركة حماس، ما رأيك في ذلك؟
لقد كانوا يقولون إنني أتلقى أوامري من إيران، وإنني من مؤيدي “داعش” (تنظيم الدولة الإسلامية). ولا أعرف حتى ما الذي تمثله أحرف اختصار كلمة داعش، ولكن هذه بعض الأخبار الكاذبة، والإهانات التي يتم تداولها حتى إنهم ذهبوا إلى عائلتي وزوجي وأولادي، ولكن لا بأس سنسعى جاهدين، ولن نتعب وآمل أن نتمكن من العمل والقيام بما نستطيع.
لقد أرسلنا بعض المساعدات من وزارتنا وحكومتنا، ولدينا حزم ثانية أخرى موجودة بالقرب من الحدود الأكثر قسوة والتي نود عبورها، ولكن الآن تزايدت الأكاذيب بشكل أكبر، فهم الآن يتهمون عمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة بأنهم لعبوا دورا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي شنته حماس، ولذا فقد أوقفوا تمويل الأونروا التي كانت تدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
لذلك دعوت زملائي في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والبلدان الأفريقية التقدمية إلى وضع أيدينا معا للعمل لتمويل هذه الوكالة، ولنتأكد من وصول المساعدات إلى هناك، لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد الأحداث، فهذه ليست ثقافتنا، يجب أن نكون نشطين، وأن نحاول أن نحدث فرقا.
ما السبب الذي دفع جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية؟
إن مدة تقديمنا للمحكمة أدت إلى استعادة الثقة بمؤسسات الأمم المتحدة الرئيسية إلى حد ما، كما لفتت انتباه العالم إلى الحاجة إلى إصلاح المنظمة الدولية أيضا. وعبر نهج جنوب أفريقيا المبني على أساس حقوق الإنسان، واستعادة السلام، وإنهاء العدوان، فتح موضوع البت في قضية الإبادة الجماعية أمام العالم. وما أردنا فعله هو أن القضية يجب أن تكون في المحكمة. ويجب على المحكمة التحقيق بها.
وكل الأدلة، عن الفظائع ستكون متاحة لنا جميعا وللمجتمع العالمي. وهذا انتصار مهم. فعندما تكون في معركة جبارة، فإنك تبحث عن نصر تلو الآخر، قد تكون بعض الانتصارات صغيرة، وبعضها الآخر قد يكون كبيرا، ولكن يجب ألا نقوض أي خطوة.
لقد فعلت جنوب أفريقيا شيئا كبيرا في هذه القضية، وعلينا أن نستمر في ذلك، وألا نقول إن إسرائيل لم تفعل هذا أو ذاك. نريد أن يتحرر شعب فلسطين. أقول لحكومة جنوب أفريقيا، واصلوا، واجعلوا الدول الأخرى تدعمكم وأنتم تدعمون السلام.
في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف أي أعمال إبادة جماعية. ومع ذلك رأينا العكس تماما. لقد كان هناك تصاعد في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، والدول القوية تواصل تسليح إسرائيل، ولا تزال تحميها من أي مساءلة، لماذا؟
هذا هو الألم الحقيقي، وباعتقادي أنه يمكنك تغيير هذه الديناميكية، ونعتقد في جنوب أفريقيا أنه يجب علينا أن نواصل استخدام مؤسسات مثل الأمم المتحدة. وعلينا أن نواصل دفع أعضاء مجلس الأمن الدولي نحو اتخاذ قرارات ملزمة. وبالمناسبة، فقد أشارت محكمة العدل الدولية في أوامرها لإسرائيل إلى أن قرارها بشأن التدابير المؤقتة ملزم قانونا بموجب الاتفاقية. إنهم لا يحتاجون إلى تأكيد من مجلس الأمن الذي يضم 5 دول فقط تتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي يستخدمونه ليس لصالح السلام والأمن، ولكن في المقام الأول فيما يتعلق بمواقفهم السياسية.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية