تحقيقات ليبية في تهريب النفط المدعوم إلى قوات الدعم السريع السودانية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤولين ليبيين قولهم إن تهريب نفط بلادهم المدعوم إلى قوات الدعم السريع يؤجج الحرب الدائرة في السودان، وتعهدوا بالتحقيق في التهريب الذي وصفوه بـ"المتفشي".
وحسب الصحيفة، سيبدأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تحقيقا خلال الأسبوع الجاري، ورجحت أن يشمل أيضا عمليات تهريب الوقود المنتشرة على نطاق واسع، والمستفيدين الرئيسيين منها.
وأشارت الصحيفة إلى اتهامات "تتراوح بين الإسراف والفساد"، مضيفة أنها "ليست مسألة ليبية داخلية فقط". ونقلت عن مسؤولين ليبيين قولهم إن "التهريب على نطاق واسع يساعد في توفير الوقود لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل في السودان، وهي نقطة أبرزها تقرير حديث قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ونبهت الصحيفة إلى أن بعض الأموال قد تذهب أيضا بشكل غير مباشر إلى مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا، والتي أعيدت تسميتها الآن باسم "الفيلق الأفريقي".
وقال مسؤول ليبي للغارديان "تقوم مجموعة فاغنر برعاية هذا الوقود عبر الحدود إلى السودان، وإذا أغلقنا الحدود بين ليبيا والسودان للحصول على الوقود، فإن الحرب في السودان ستنتهي. إنها ليست حرب التكنولوجيا المتقدمة كما هو الحال في أوكرانيا، إنها حرب قديمة بسيارات الدفع الرباعي، ومن دون وقود ستنتهي".
ورغم أن ليبيا دولة غنية بالنفط، فإنها تستورد معظم احتياجاتها من الوقود لأن مصافيها المحلية الصغيرة لا تنتج ما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية. وبدلا من الدعم المباشر، تبيع الحكومة في طرابلس الوقود المستورد بأسعار مدعومة بشكل كبير. وغالبا ما يُباع البنزين بخصم يصل إلى 90% عن سعر السوق.
كما يتم بيع زيوت الوقود، التي تشمل زيت التدفئة وزيت الديزل والوقود الثقيل، في المتوسط بسعر أرخص بنسبة 70% من تكلفة شراء الحكومة. ويقول المسؤولون إن ما يصل 40% من الوقود المستورد -الذي تبلغ قيمته المليارات- تتم بعد ذلك إعادة تصديره وتهريبه إلى خارج البلاد لتحقيق الربح.
وخرج الصراع الأخير على السلطة إلى العلن عندما كتب محافظ البنك المركزي الليبي الصادق الكبير رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الليبي المقيم في طرابلس عبد الحميد الدبيبة حول الإنفاق العام. ومنذ ذلك الحين يتبادل الرجلان الاتهامات، وهددت الأمم المتحدة بشأن حالة المالية الليبية بتفجير مزاعم الفساد التي ترعاها الدولة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن نحو مليوني شخص مدرجون على رواتب القطاع العام، وأن تلك الرواتب تمثل 60% من الإنفاق العام. وارتفع الدعم، وخاصة دعم الوقود، من 20.8 مليار دينار (3.4 مليارات جنيه إسترليني) في عام 2021 إلى 61 مليار دينار (نحو 7 مليارات جنيه) في عام 2022.
وقال المحافظ إن الأرقام "كشفت وجود خلل وتشويه وسوء إدارة في دعم الوقود"، ولا توجد إجابة مقنعة لهذا الارتفاع. وتساءل الكبير "كيف يعقل استخدام احتياطي الدولة لشراء ليتر المحروقات بدولار وإعادة بيعه بـ3 سنتات لتستفيد منه عصابات التهريب".
ورد الدبيبة قائلا إنه لا توجد أزمة اقتصادية، ورفض الدعوات لفرض ضريبة بنسبة 27% على صفقات النقد الأجنبي بهدف خفض قيمة الدينار. وقال إن المالية العامة كانت في حالة قوية، وهو الرأي الذي رفضه الكبير، الذي قال إن البلاد تواجه عجزا كبيرا في الميزانية.
يذكر أن قيمة العملة الليبية انخفضت بنسبة 78% مقابل الدولار منذ عام 2016. وتشير إحدى الوثائق الداخلية للمؤسسة الوطنية للنفط صدرت في سبتمبر/أيلول 2023 إلى أن التكلفة المتضخمة للدعم أصبحت ما يقرب من نصف إيرادات الطاقة.
وتقول المصادر إن غالبية الوقود المستورد تأتي من روسيا عبر أطراف ثالثة، ويتم بيعه بشكل غير قانوني إلى أوروبا بربح كبير من قبل المهربين، مما يترك الليبيين العاديين في طوابير طويلة في كثير من الأحيان لساعات طويلة للحصول على البنزين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
السودان: نزوح عشرات الآلاف من مخيم “زمزم” بعد اقتحامه من قوات الدعم السريع
يمانيون../
أعلنت “المنظمة الدولية للهجرة” التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح ما بين 60 إلى 80 ألف أسرة من مخيم زمزم في شمال دارفور بالسودان، عقب اقتحام قوات “الدعم السريع” للمخيم والسيطرة عليه، في تطور خطير يفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في الإقليم.
ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، فإن هذا النزوح الجماعي جاء نتيجة لهجوم عنيف شنته قوات “الدعم السريع” استمر لأربعة أيام، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات، إلى جانب تدمير واسع طال الملاجئ والأسواق والمراكز الصحية داخل المخيم.
ويُعد مخيم زمزم، إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور، من أكبر مراكز إيواء النازحين في شمال دارفور، حيث يؤويان معاً قرابة 700 ألف شخص، معظمهم من الفارين من النزاعات التي تفجرت في الإقليم منذ سنوات.
وادعت قوات “الدعم السريع” أن المخيم كان يُستخدم كقاعدة لما أسمته “فصائل المرتزقة”، وهو ما نفته منظمات إنسانية، معتبرة أن هذا الهجوم استهدف المدنيين العزّل بشكل مباشر.
وأثارت هذه الحادثة موجة تنديد من مؤسسات إغاثية وحقوقية، التي اعتبرت أن ما حدث يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويضع حياة مئات الآلاف من النازحين في خطر بالغ، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني و”الدعم السريع” في عدد من ولايات البلاد، وسط عجز دولي متزايد عن وقف التصعيد أو التخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية