المشاكل الزوجية أحدها.. 3 أسباب وراء انتحار عناصر وضباط الأمن في العراق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، 3 اسباب وراء ملف "انتحار منتسبي القوى الأمنية".
وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منتسبي القوى الأمنية سواء في الدفاع او الداخلية او التشكيلات الساندة، هم جزء من المجتمع يتعرضون كسائر بقية الشرائح إلى ضغوط حياتية ونفسية وأخرى تتعلق بالمشاكل الزوجية لذا فان انتحار بعضهم ليس مفاجئًا".
وأضاف، انه "في ديالى على سبيل المثال سجلت حالتي انتحار خلال 2024 وبعد التدقيق في الأسباب تبينت انها مشاكل عائلية ضغطت عليهما لتقودهما الى انهاء حياتهما"، مؤكدا بأن "معدل الانتحار بشكل عام وفق المعلومات ربما يصل الى 1 لكل 20 حالة أي ان النسبة ليست كبيرة".
واقر بأن "3 اسباب وراء انتحار منتسبي القوى الأمنية والتي تجري 80% منها وهم في منازلهم وليس اثناء الواجبات هي الضغوط الحياتية ومشاكلها وحالة الخلافات الزوجية، بالاضافة الى ضغوط العمل لكنها تبقى في سياقات محدودة".
واشار الى ان "مواقع التواصل بما تبثه من مواضيع تدفع الى استسهال نهاية الانتحار ليس للمنتسبين فقط بل كل الشرائح حتى المراهقين والاطفال".
ودعا عبدالله الى "استحداث الاقسام النفسية في المديريات العامة للعلاج خاصة وان بعض الضباط والمنتسبين يتعرضون الى ضغوط قاسية خاصة لمن يفقد اسرته في حادث ما او بسبب ظروف قاهرة لاننا امام بشر وهذا الامر موجود في كل اجهزة الشرطة حول العالم تقريبا".
ويوم امس، افاد مصدر امني بانتحار ضابط برتبة رائد بوزارة الداخلية في مديرية شرطة الطاقة داخل مقر اللواء الرابع بمنطقة بوب الشام.
وقبل شهر من الان وتحديدا في 20 شباط، اقدم عنصر امني في ذي قار باطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي اثناء الواجب في سيطرة امنية شمالي مدينة الناصرية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن العدد الحقيقي لقواتها في العراق، الذي بلغ 2500 فرد على الأقل، بالإضافة إلى قوات مؤقتة يتم نشرها بشكل دوري، تساؤلات عديدة في الساحة السياسية العراقية.
وفي حين بررت واشنطن تحفظها عن الكشف عن تفاصيل إضافية بالاعتبارات الدبلوماسية، فإن الصمت الواضح من قبل القوى السياسية العراقية، خصوصاً الشيعية منها، يعكس تعقيد المشهد الداخلي إزاء ملف الوجود الأميركي.
المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر أكد في بيان أن هذه القوات جزء من جهود التحالف الدولي في دعم العراق ضد تنظيم “داعش”، إلا أن هذا التبرير لم يهدئ من هواجس بعض القوى السياسية، خاصة تلك المرتبطة بمحور إيران، والتي ترى أن واشنطن تستغل اتفاقية الإطار الاستراتيجي لنقل قواتها داخل العراق والمنطقة دون رقابة واضحة من الجانب العراقي.
الحكومة العراقية وخطط تطوير التسليح
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله وفداً من شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية، أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التسليح ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرات القوات الأمنية. السوداني أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الإصلاح الأمني ورفع الجهوزية أمام التحديات الداخلية والخارجية.
هذا التوجه الحكومي لتنويع مصادر التسليح يعكس رغبة بغداد في تقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية التي هيمنت على المنظومة الدفاعية العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. لكنه في الوقت ذاته يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على العلاقات الأمنية مع واشنطن وبين استيعاب مطالب القوى المعارضة للوجود الأميركي.
مواقف القوى السياسية الشيعية
القوى السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، مثل تحالف الفتح وبعض الفصائل المسلحة، لا تزال تصر على ضرورة إنهاء الوجود الأميركي. التحالف اتهم واشنطن باستغلال الاتفاقيات الثنائية لنقل قواتها دون علم بغداد بما يجري في القواعد العسكرية مثل “عين الأسد” و”حرير” في أربيل.
لكن هذا الموقف المتشدد يقابله صمت ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس إما إعادة ترتيب الأولويات السياسية أو رغبة في تجنب مواجهة مباشرة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما مع احتدام الصراع بين القوى الكبرى في المنطقة.
التحديات أمام بغداد
تواجه الحكومة العراقية تحديات معقدة في التعامل مع ملف الوجود الأميركي، خاصة في ظل استمرار النقاش حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره في المعادلة الأمنية العراقية. ورغم طلب بغداد إنهاء مهمة التحالف الدولي في وقت سابق من العام، إلا أن استمرار وجود القوات الأميركية يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العراقي في ظل الضغوط الدولية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts