بعد قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة.. عقوبات تصل للسجن 7 سنوات لهؤلاء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات وذلك بعد إصدار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من القرارات العاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فيما يلى:
عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قرارات وزير التعليم استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية “هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”.التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية