وزير البترول: نستثمر 9 مليارات دولار لحفر 35 بئر غاز بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، اليوم الإثنين أن الخطة الاستثمارية لقطاع البترول تبلغ حوالي 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة منها حفر 35 بئرا استكشافية في البحر الأبيض المتوسط للغاز الطبيعي، إلى جانب خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وغيرها من المشروعات.
وأشار وزير البترول في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية إلى أن الاستثمار في النفط والغاز يعتبر من أفضل الفرص في الوقت الحاضر، حيث تشير التوقعات إلى أن الطلب على النفط سيستمر في النمو حتى 2045.
وأوضح المهندس طارق الملا، وجود فرص استثمارية واعدة في جميع مجالات قطاع البترول، تشمل البحث والتنقيب والاستكشاف والإنتاج والتنمية والتشغيل، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين عمليات الإنتاج والتوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.
ولفت إلى أن تهدف وزارة البترول تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 حيث يخطط قطاع البترول، بالتعاون مع المستثمرين والشركات العالمية، لزيادة معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز.
وتتضمن الخطة المتكاملة الحفر والاستكشاف حتى عام 2030 وتسعى الوزارة إلى زيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز إنتاج البتروكيماويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول غاز في البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
سليمان: المحافظة على معدلات الإنتاج هدف استراتيجي لمؤسسة النفط
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها.
كما استعرض الاجتماع الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة العمل بكل روح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، وأن يضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج هدفاً استراتيجياً رئيسياً.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها، مشيرين إلى أن كل الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة السادة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة