آبي أحمد: إثيوبيا تعتزم طرح قانون يسمح للأجانب بامتلاك العقارات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن إثيوبيا تهدف إلى إقرار تشريع يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في إطار خطط لفتح الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وفي الوقت الحالي لا يستطيع الأجانب امتلاك منازل أو مبان تجارية في إثيوبيا، وهو ما يعتبر عائقًا أمام جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال التلفزيون الحكومي الإثيوبي إن آبي أبلغ اجتماعا لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة على قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، رغم أنه لم يقدم جدولا زمنيا لتقديم التشريع إلى البرلمان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ونوهت إلى أن الاقتصاد الإثيوبي كان مغلقا، لكننا الآن سنفتحه قليلا لذلك نريد منكم أن تكونوا مستعدين أيضا.
وفي السنوات الأخيرة، فتحت حكومة ابي أحمد أجزاء من الاقتصاد الخاضع لرقابة مشددة مثل الاتصالات والخدمات المصرفية أمام الاستثمار الأجنبي، كجزء من خطة لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي لدفع النمو وخلق فرص عمل للبلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي جذب المستثمرين الاستثمار الأجنبي القرن الأفريقي
إقرأ أيضاً:
تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا
في خطوة تهدف إلى تحقيق سوق عادل وتنافسي، فرضت وزارة التجارة التركية نظامًا جديدًا يتطلب التحقق من الهوية والصلاحية على المنصات التي تنشر إعلانات العقارات والمركبات. يأتي هذا النظام في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومنع تضرر المستهلكين.
غرامات مالية لمخالفي النظام في إطار المرحلة الأولى من تطبيق نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EIDS) الذي بدأ تنفيذه في 1 يناير، نفذت الوزارة عمليات تفتيش مكثفة. وكشفت التفتيشات عن شركة قامت بنشر إعلانات دون التحقق من هوية المعلن، مما استدعى فرض غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليون ليرة تركية على الشركة المعنية، على منصتين منفصلتين.
اقرأ أيضامن سائق إلى ملياردير.. صعود مريب لأصحاب شركات مرتبطة ببلدية…
السبت 29 مارس 2025التحقق يشمل إعلانات العقارات والمركبات الوزارة أكدت أن النظام، الذي بدأ تطبيقه على إعلانات العقارات للإيجار، سيشمل قريبًا جميع إعلانات العقارات والمركبات. ويهدف هذا النظام إلى محاربة الإعلانات المزيفة، وتلوث الإعلانات، والتلاعب بالأسعار في أسواق العقارات والمركبات. كما سيساهم في الحد من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة العقارات والمركبات بدون ترخيص.