محكمة أمريكية تخفض الغرامة المفروضة على ترامب في قضية احتيال مدني إلى 175 مليون دولار

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا.

وأمهلت المحكمة دونالد ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.

وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية، وأمر القاضي آرثر إنغورون في شباط/فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار.

ومثل ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.

ومثل أيضا أمام قضاء نيويورك، ويتحتم على ترامب توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية في العقد الماضي.

وأعلن القاضي خوان ميرشان أن المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية ستبدأ في 15 نيسان/أبريل، رافضا طلب الدفاع منحه مهلة جديدة.

"الملياردير الناجح" مهدد في صورته

وقال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق إن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن "صورته ستتغير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائما ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح".

وفي حال لم يتمكن ترامب مع نجليه من توفير الكفالة قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في تشرين الأول/اكتوبر 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر أنغورون في 16 شباط/فبراير، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية. 

كفالة "غير دستورية"

من جهته، حمل دونالد ترامب الذي شغل البيت الأبيض بين 2017 و2021 مرة أخرى السبت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" على المدعية العامة جيمس والقاضي أنغورون واصفا إياهم بأنهما "فاسدان وغير مؤهلين بالكامل".

ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني "الذي لا أساس له" وعلى "الكفالة غير الدستورية" التي فرضتها المدعية العامة "العنصرية" والقاضي الذي "تتحكم به زمرة الديمقراطيين".

ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.

وأكد الرئيس الجمهوري السابق الطامح للعودة إلى الحكم في 2025، الجمعة أنه يملك "حوالي 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته الانتخابية" في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

احتمالات إفلاس وشيك لترامب

 اعتبر كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة أن ترامب "قد يعلن إفلاسه الشخصي"، وسيتعرض "لإهانة".  وأوضح أن ترامب قد يضطر  لـ"بيع ممتلكاته العقارية" أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها ومن ضمنها برج ترامب تاور على الجادة الخامسة في نيويورك والمبنى في وول ستريت في مانهاتن.

وحصل ترامب على بعض الارتياح الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية "ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب" لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.

ويكثف محامو ترامب منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر الممكن وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويطالب فريق الدفاع عن دونالد ترامب البالغ 77 عاما، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.

ويريد المحامون أيضا انتظار بت المحكمة الأمريكية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24