خلطة أوامر ادارية ومخالفات قانونية.. امانة مجلس الوزراء لاتفهم ماذا يفعل محافظ ديالى بالضبط!
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس النواب احمد الموسوي، اليوم الاثنين (25 إذار 2024)، رفض الامانة العامة لمجلس الوزراء عودة محافظ ديالى السابق لتصريف الاعمال.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بناء على كتاب رسمي ارسلنا الى الدائرة القانونية في امانة مجلس الوزراء حول عودة عضو مجلس ديالى مثنى التميمي لمنصب المحافظ لتصريف الاعمال لما يتضمنه من مخالفات قانونية صريحة وحصلنا على اجابة رسمية".
واضاف، ان "الاجابة في رد الامانة العامة هي رفض عودة المحافظ السابق لمنصبه وعودة ادارة منصب محافظ ديالى للنائب الاول لحين انتخاب محافظ فعلي".
واصدر محافظ ديالى السابق، وعضو مجلس المحافظة مثنى التميمي، امرا اداريا بمباشرته كمحافظ لديالى "لتمشية الامور اليومية"، مستندا في ذلك الى كتاب من الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء.
الا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء، ردت في كتاب على محافظ ديالى، مشيرة الى ان كتابها السابق لم يتضمن اعادة المحافظ السابق الى منصبه، بل تضمن الاستفسار عن السند القانوني بانفكاك المحافظ من منصبه التي اوجبت استمراره بتصريف الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد، مشيرة الى انه اتضح ان المحافظ ادى اليمين القانوني كعضو في مجلس المحافظة، وعليه فانه لايجوز عودته لمنصب المحافظ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء محافظ دیالى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًعاجل | مصرع 13 وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص بالغنايم في أسيوط
ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في المنوفية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا