ترحيب دولي واسع بقرار وقف إطلاق النار بغزة.. والاحتلال يتعهد بمواصلة العدوان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، في حين انتقد الاحتلال الإسرائيلي القرار بشدة، مشددا على عزمه الاستمرار في عدوانه الوحشي.
وتمكن مجلس الأمن الدولي، الاثنين، من تبني مشروع قرار أعده العديد من الأعضاء غير الدائمين، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك في قطاع غزة، عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
ويطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
وأثار القرار غضب الاحتلال الإسرائيلي، حيث قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء سفر وفده إلى الولايات المتحدة من أجل مناقشة العدوان البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين شدد وزير خارجيته يسرائيل كاتس على أن "تل أبيب لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس".
السعودية
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، "نرحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن".
وأكد البيان السعودي، أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".
تركيا
شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، على أن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وتوفير الوصول الإنساني إلى غزة "خطوة إيجابية"، حسب وكالة الأناضول.
وأعرب عن أمله "أن تفي إسرائيل بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت"، مطالبا الرأي العام الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية".
مصر
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، تشدد فيه على مطالب القاهرة بتنفيذ "فوري" لقرار مجلس الأمن، مؤكدة أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية رغم إطاره الزمني المحدود.
ورحبت الخارجية المصرية بـ"اعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار".
وأضاف أنه "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
الأردن
قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وشددت في بيان، على "وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".
وأعربت عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران /يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
فلسطين
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشددة على أنه يجب أن يكون "دائما ومستداما".
وأضافت، أن "اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام"، موضحة أن "الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل".
الأمين العام للأمم المتحدة
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، على ضرورة تنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.
وقال غوتيريش، في تدوينة عبر حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "القرار يدعو أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
الاتحاد الأوروبي
شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع.
وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، إن القرار "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى إطلاق سراح دائم وغير مشروط لجميع الرهائن ويؤكد على الحاجة إلى توسيع تدفق المساعدات وحماية المدنيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة الاحتلال الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار فی قطاع غزة قطاع غزة خلال شهر رمضان المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن الدولی قرار مجلس الأمن وزارة الخارجیة لإطلاق النار جمیع الرهائن إلى وقف على أن
إقرأ أيضاً:
كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
أصبحت كنيسة التوحيد في اليابان تحت المجهر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لكنها تواجه مسار قضائياً قد يفضي إلى حلّها في الشهر الجاري.
وأكدت السلطات في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها تسعى إلى حل الحركة الدينية النافذة التي أنشأها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، وتعرف بكنيسة "مونيز" نسبة لمؤسسها الراحل.وتُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات كثيراً ما تستنزف كل قدراتهم المالية، وتُحمّل المسؤولية عن تجاهلهم لأولادهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي قد يصدر خلال مارس (آذار). وسيضع القرار حداً لإعفائها من الضرائب ويعتبرها كياناً مضرّاً.
اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد رجل قيل في حينه إنه مستاء من الكنيسة التوحيدية.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال، وجود روابط وثيقة بين الحركة وكثرين من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالتهم.
وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى لو حلت الكنيسة، يمكن لها أن تواصل تنظيم شعائرها، وأضاف، "لكن سمعتها ستتضرر، وعدد أتباعها سيتراجع"، حسب المحامي الذي يمثّل عدداً من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعدم تبرعات ضخمة للكنيسة.
وحسب التقديرات، قدّم الأتباع لكنيستهم مئات ملايين الدولارات على مدى السنوات. ومنذ 2023، طالب نحو 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليارات ين (38,5 مليون دولار)، حسب كاتسومي آبي ومحامين آخرين.
وأوضح آبي، "لا أعتقد أن مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر" بالمجتمع الياباني.
وإذا صدر القرار القضائي، ستكون الكنيسة ثالث حركة دينية تحل في اليابان.
وتأسست الكنيسة التوحيد، واسمها الرسمي "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954. وذاع صيتها عالمياً خلال السبعينات والثمانينات، واشتهرت بإقامة حفلات زفاف جماعية في ملاعب رياضية.
وتحدثت شخصيات عالمية في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، مثل الرئيس الأمريكي حالياً دونالد ترامب، وشينزو آبي نفسه في العام 2021، علماً بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع هذه الكنيسة أو مرتبطاً بأي من مجموعاتها.
والمشتبه بقتل آبي هو تيتسويا ياماغامي الذي تردد أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون ين (مليون دولار). ويواجه ياماغامي الموقوف عقوبة الإعدام بحال إدانته.
وقضى شقيق ياماغامي انتحاراً، بينما حاول هو الانتحار مرات عدة.
وروى أحد أقاربهما عن تلقي اتصالات استغاثة من ياماغامي عندما كانت والدته تترك أولادها بمفردهم من دون طعام لحضور نشاطات الكنيسة.
وعقب مقتل شينزو آبي، تعهدت الكنيسة بمنع التبرعات "المبالغ بها" من أتباعها.
لطالما كانت اليابان مركزاً مالياً للكنيسة التوحيدية التي تحضّ أتباعها على ضرورة التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب، وبيع مقتنيات باهظة لينالوا العفو عن خطاياهم.
وخلال اجتماع مؤخراً مع محامين، أكد شخص كان أهله من أتباع الكنيسة أن العائلة عجزت أحياناً عن دفع رسوم الدراسة أو توفير لوازم الاستحمام.
وأكد أنه أوصيَ بعدم التفاعل مع غير الأعضاء "الشيطانيين" وشعر بـ"الوحدة والانعزال"، لافتاً إلى أن شقيقه انتحر العام الماضي بعدما عانى مشكلات في الصحة الذهنية.
ويمكن لإجراءات حلّ الكنيسة أن تمتد لعام في حال قامت باستئناف القرار.
وحذّر محامون من أن الكنيسة التوحيدية قد تنقل أصولها المالية الى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي "هم يرسلون كل عام عشرات المليارات من الين إلى مقرهم في كوريا الجنوبية".
ويطالب هو وعدد من زملائه المحامين بتشديد القيود القانونية للسماح بإعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
وحذّر من "علامة استفهام كبيرة بشأن عدد السنوات التي ستستغرقها عملية تصفية أصول الشركة... وما إذا كانت ستجري بسلاسة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد