إعدام خمسة اشخاص دفعة واحدة في الكويت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إعدام خمسة اشخاص دفعة واحدة في الكويت، نفذت السلطات الكويتية دفعة واحدة الخميس، حكم الاعدام في حق خمسة مدانين بجرائم قتل ومخدرات، بينهم المتهم الرئيسي في تفجير مسجد للشيعة عام 2015، كان .،بحسب ما نشر البوابة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعدام خمسة اشخاص دفعة واحدة في الكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفذت السلطات الكويتية دفعة واحدة الخميس، حكم الاعدام في حق خمسة مدانين بجرائم قتل ومخدرات، بينهم المتهم الرئيسي في تفجير مسجد للشيعة عام 2015، كان تبناه تنظيم داعش وخلف 26 قتيلا...
66.249.75.198
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إعدام خمسة اشخاص دفعة واحدة في الكويت وتم نقلها من البوابة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لطفي يتهم الوزير السكوري بمحاولة إعدام النقابات وإسكات صوتها
قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التاريخ سيسجل أن الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيرتكب جريمة في حق الطبقة العاملة، وذلك بفرضه لقانون يستهدف إسكات صوتها، رغم انتهاكات حقوقها الإنسانية من طرف ما يسمى ب »الباطرونا ». وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الحق في الإضراب.
وأشار لطفي إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يفند كل بنود هذا المشروع، متمنيا أن يتم ذلك من طرف المجلس الدستوري المغربي، مبرزا، أن الوزير السكوري الذي وصفه ب »الفاشل سياسيا » حكم على النقابات بالاعدام، من خلال « تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة ».
وأكد علي لطفي على أنه « لو لم تتوفر الطبقة العاملة على هذا الحق الانساني لظلت العبودية والظلم والقهر الاجتماعي هي الممارسات السائدة »، مشددا على أن »الوزير السكوري يسعى إلى العودة بنا الى سنوات الجمر والرصاص ».
كما أشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري أثبت بشكل قاطع أن الحق في الإضراب هو حق فردي، مكفول بموجب ديباجة دستور عام 1946 التي تُحيل إليها دستور عام 1958. وهذا يعني أن لكل عامل الحق في الإضراب، حتى لو لم يفعل زملاؤه ذلك.
لقد رأى المجلس أن أي تقييد مُفرِط للحق الفردي في الإضراب هو أمر غير دستوري. وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه أن يمنع أو يعاقب عاملًا يضرب بمفرده، إذا كان هذا الإضراب يحترم الإطار القانوني.
وأضاف، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المجلس الدستوري يشير إلى أنه على الرغم من أن الحق في الإضراب هو حق فردي، إلا أنه غالبًا ما يمارس بشكل جماعي، من خلال النقابات أو الحركات الاجتماعية. وفي الجماعة يكتسب هذا الحق قوته الأكبر.
كما يقر المجلس الدستوري أيضا بأنه يمكن تقييد الحق في الإضراب، خاصة بالنسبة للمرافق العامة الأساسية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القيود مبررة ومتناسبة يضيف لطفي.
وإلى جانب ذلك، قال الزعيم النقابي، إن الاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري بشأن الحق في الإضراب، تعتبر في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والأشكال الجديدة للمطالبات.
كلمات دلالية المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع قانون الحق في الإضراب يونس السكوري
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا