الحكومة البريطانية تتهم منظمات تابعة للصين بالمسؤولية عن هجومين إلكترونيين ضد بلادها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اتهمت الحكومة البريطانية يوم الاثنين منظمات مرتبطة ببكين بتنظيم حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين.
وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في خطاب أمام البرلمان "يمكنني أن أؤكد أن جهات مرتبطة بالنظام الصيني مسؤولة عن هجومين إلكترونيين خبيثين استهدفا مؤسساتنا الديمقراطية ونوابنا".
وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في أغسطس 2023، دون أن تذكر اسم الصين، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من "جهات معادية" تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن "الهجوم طال خوادم تضم نسخا من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب". موضحة أن "محاولات التدخل هذه في النظام الديمقراطي للمملكة المتحدة باءت بالفشل".
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن بريطانيا ستفعل "كل ما هو ضروري" لصون أمنها ولحماية نفسها من "التحدي التاريخي".
هذا واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أنه يجب الاستناد إلى "أدلة موضوعية" بدلا من "التشهير بالدول من دون أساس واقعي، ناهيك عن تسييس قضايا الأمن السيبراني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية بريطاني مسؤول المملكة المتحدة بدو بريطانية الخارجية الصيني الخارجية الصينية الحكومة البريطانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.