الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي وتسلمه مذكرة احتجاج
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
موسكو-سانا
استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال أستراليا لدى موسكو جيريمي غوثري وسلمته مذكرة احتجاج بسبب نشر سفارة بلاده بياناً كاذباً حول الانتخابات الرئاسية الروسية.
ونقلت روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إنه “تم استدعاء القائم بأعمال أستراليا المؤقت في روسيا جيريمي غوثري إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في 22 آذار حيث تم تقديم احتجاج قوي إليه فيما يتعلق بالبيان الذي نشرته السفارة الأسترالية على منصة تليغرام والذي يشكك في وحدة أراضي روسيا، ويحتوي على معلومات كاذبة بشكل متعمد حول التصويت في عدد من المناطق الروسية خلال الانتخابات الرئاسية الروسية”.
وأضافت الوزارة: “طالبنا السفارة الأسترالية بحذف رسالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث” كما تم التأكيد للقائم بالأعمال الأسترالي بأن “تصرفات البعثة الدبلوماسية هذه تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية الروسية”.
ودعت الوزارة القائم بأعمال أستراليا إلى ضرورة الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تنص على التزام الدبلوماسيين الأجانب باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، إلى جانب القدس الشرقية والضفة الغربية لنهر الأردن، وأن حق الشعب الفلسطيني يشمل حق شعب غزة في العيش على أرضه، وهو أمر لا جدال فيه ولا ينبغي التشكيك فيه.
وأكدت زاخاروفا - في تصريح لها وزعته سفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت - أن موقف روسيا بشأن غزة وسكانها ثابت ولم يتغير، موضحة أن (موسكو) تدعم الحل السياسي الشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأضافت أن النتيجة يجب أن تكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) تتعايش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل مؤكدة أن هذا النهج، الذي يرتكز على القانون الدولي والعدالة التاريخية، يحظى بدعم الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك اعتقادا راسخا أن تنفيذ حل الدولتين فقط يمكن أن يضمن السلام الدائم في الشرق الأوسط.