الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
القرار يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، داعية إلى تطبيقه بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا.
اقرأ أيضاً : مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
وتبنى مجلس الأمن الدولي قراره الأول الذي دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، فيما غابت كلمتان كانتا قد عرقلتا مشروع قرار سابق، وأضيفت كلمتان أنجحتا تمرير هذا القرار.
يطالب المجلس "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية" و"أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
ويؤكد المجلس على "الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله".
ويدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).
مشروع القرار الأمريكي السابق كان ينص على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف، ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
لكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما "ضرورة العمل على ذلك" مما يعني إعطاء المجال لتل أبيب لمواصلة الأعمال الحربية.
لكن القرار الجديد، قال نصا:"يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته.
ويعد من أهم المصطلحات التي جاءت في هذا القرار، ولم تكن في القرار الأمريكي، الذي عارضته روسيا والصين.
وكان القرار الأمريكي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
أما القرار الجديد فطالب أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة مجلس الأمن الرئاسة الفلسطينية وقف إطلاق النار جمیع الرهائن إلى وقف
إقرأ أيضاً:
بيان شديد اللهجة من مصر بعد وقف إسرائيل إدخال المساعدات لغزة
نددت مصر الأحد، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، معتبرة أنه "انتهاك صارخ" لاتفاق الهدنة مع حركة حماس، والذي ساهمت القاهرة في جهود التوصل إليه.
ودانت الخارجية المصرية في بيان "القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة"، مشددة على أن "تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف اطلاق النار".
وأكدت "عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
والسبت، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، حسبما ذكر مكتبه، الأحد.
وقال مكتب نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن مختطفينا". وأضاف: "إذا استمرت حماس في رفض الإفراج عن المختطفين فستكون هناك عواقب أخرى".
واعتبرت حركة حماس أن قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق غزة".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع