زاوية أخرى من أزمة رئيس البرلمان الجديد.. لماذا لا يريد الحلبوسي بديلًا من الأنبار؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو تحالف الأنبار طارق الدليمي، اليوم الإثنين (25 آذار 2024)، أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لا يريد اختيار شخص من الانبار، كرئيس للبرلمان.
وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحلبوسي يدرك بأن اختيار رئيس برلمان من الأنبار سيكون منافسا لنفوذه وزعامته، كون زعامة المكون السني دائما ما تكون مرهونة بمنصب رئيس البرلمان".
وأضاف أن "الحلبوسي يمانع اختيار سالم العيساوي رئيسا للبرلمان رغم كونه مرشح الإجماع السني، لآن سالم شخصية قيادية وله ثقل عشائري واجتماعي، وحصوله على منصب رئاسة البرلمان سينهي سلطة الحلبوسي على الأنبار، ولهذا يريد ترشيح شخص آخر يكون تحت مظلته".
ولا تزال أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان قائمة منذ انهاء عضوية الحلبوسي في منتصف تشرين الثاني الماضي، أي منذ اكثر من 4 اشهر، وتتلخص الازمة بالجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان التي افرزت فوز مرشح تقدم شعلان الكريم بأعلى الاصوات يليه المرشح المنافس سالم العيساوي، لكن الكريّم لم يفز بالاصوات الكافية لخطف المنصب البالغة 165 صوتًا، الامر الذي دفع للذهاب الى جولة ثانية بين الكريم والعيساوي، قبل ان يتم رفع الجلسة.
لكن حزب تقدم، لا يريد الذهاب الى جلسة ثانية، بعد الاعتراض الكبير على الكريم وتراجع الكثير من قوى الاطار عن دعمه، ما يعني ان الذهاب لجولة ثانية سيؤدي الى فوز العيساوي، وهو الامر الذي لا يريده تقدم، لذلك قام بالطعن بالجولة الاولى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائجها وفتح باب الترشيح مجددا ليتمكن تقدم من ترشيح اسم اخر بدلا من الكريّم ليتمكن من المنافسة، فيما من المؤمل ان تحسم المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالطعن في الجولة الأولى، في شهر نيسان المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لا یرید
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."