شهر رمضان المبارك، هو شهر العطاء والخيرات، حيث تتجلى فيه أبرز صور التكافل الاجتماعى، الذى يعد أحد أهم معالم الشهر الفضيل، «ولتكن منكم أمة يَدْعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهَوْن عن المنكر وأولئك هم المفلحون».
وفى هذا الإطار، تواصل الدولة المصرية منذ سنوات، وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات، على مدار العام، خصوصًا فى شهر الرحمات والمغفرة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء عمومًا، وفى القلب منها الفئات الأولى بالرعاية.
وفى ظل ما نعانيه من أزمة اقتصادية حادَّة، لا تخفى على أحد، طالت الجميع بلا استثناء، فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى تكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع، من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوى همم وغيرهم، لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند فى الأساس إلى نهج التكافل والمشاركة، لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
لعل أبرز مبادرات الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، كانت سنّ القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى تم إنشاؤه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ثم قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية.
هذا التحالف يستهدف بالأساس تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، إضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف إنشاء هذا التحالف، إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
ومعلوم أن التحالف الوطنى ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، ليكون التضافر مؤثرًا لتكامل الجهود، بما يحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام.
وقد لاحظنا فى الفترة الأخيرة، خصوصًا قبل وأثناء شهر رمضان المبارك أن التحالف الوطنى يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، إضافة إلى تطوير الهيكل الإدارى للتحالف، ليضم لجانًا، تكون فيها كل لجنة مسئولة عن أحد الملفات، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرَّات فى جميع المحافظات لتسهيل مهام عمله داخلها.
ما تابعناه خلال الأسابيع الأخيرة هو نجاح مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تعزيز التكافل الاجتماعى، من خلال تقديم كراتين رمضان وملابس وإعانات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين ما يقارب العشرين مليونًا، بإجمالى تكلفة تقترب من المليارى جنيه، ولذلك نتمنى أن تسود روح التكافل فى المجتمع، كما أوصى بذلك رسولنا الكريم، ليس فى الشهر الفضيل فحسب، وإنما على مدار العام.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا سلامة شهر رمضان المبارك الدولة المصرية الجمهورية الجديدة التحالف الوطنى
إقرأ أيضاً:
تسليم 879 كشكًا مجهزًا للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بالفيوم ضمن مبادرات التحالف الوطني
أشرفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم على تنفيذ مشروع تسليم 879 كشكًا مجهزًا بالبضاعة و"ديب فريزر"، بالإضافة إلى توصيل عدادات الكهرباء، وذلك خلال أربعة أشهر، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي أن المبادرة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة المصرية للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية تضمن دخلًا مستقرًا وتحسين جودة حياتهم، مضيفة أن المشروع ساهم في تحويل العديد من الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي لمحافظة الفيوم.
لقاءات جماهيرية بمراكز الفيوم.. استجابة لتوجيهات المحافظ لخدمة المواطنين ضبط 396 مخالفة تموينية في الفيوم خلال أسبوع: حملات مكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفينمن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تتبع آلية دقيقة لتحديد المستحقين، تشمل استيفاء عدة شروط، من بينها: رخصة كشك، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للجمعية. وتُعطى الأولوية للأرامل، والمطلقات، وأصحاب الهمم.
وأضاف أن الكشك يُسلم للمستفيد مزودًا بالبضاعة وديب فريزر، مع سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم يتم متابعة المشروع من خلال مندوبي الجمعية لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأثر المرجو.
وأشار شعبان إلى أن الجمعية تسعى لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع مراكز المحافظة، مؤكدًا على أهمية هذه المشروعات في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة وتمكينها اقتصاديًا، بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي.
واختتم بالإشادة بالتعاون المثمر مع محافظة الفيوم تحت قيادة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي ساهم في تذليل العقبات أمام عمل الجمعية، مشيرًا إلى أن الأورمان تجري مسوحًا اجتماعية دقيقة لتحديد الأولويات واحتياجات الأسر، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.