الإمارات ترحب بمطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، بمطالبة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتبت البعثة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك".
وأضافت البعثة "يتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء".
وأكدت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة "ستواصل دولة الإمارات الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق".
كان مجلس الأمن الدولي وافق، في وقت سابق اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل.
حصل القرار على 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة وقف إطلاق النار قطاع غزة غزة الإمارات بوقف فوری لإطلاق النار فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني
رحبت دولة الإمارات، الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وأكدت مشاركتها في رعايته والتصويت لصالحه.
وأكدت الإمارات أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي.
ورحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً.
وحثت الإمارات مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 غير قانوني وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت يطالب إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة