عاجل : بنود قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - تبنى مجلس الأمن الدولي قراره الأول الذي دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، فيما غابت كلمتان كانتا قد عرقلتا مشروع قرار سابق، وأضيفت كلمتان أنجحتا تمرير هذا القرار.
وفيما يلى أبرز بنود القرار الذي امتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره:
يطالب المجلس "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية" و"أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
ويؤكد المجلس على "الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله".
ويدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).
مشروع القرار الأمريكي السابق كان ينص على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف، ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
لكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما "ضرورة العمل على ذلك" مما يعني إعطاء المجال لتل أبيب لمواصلة الأعمال الحربية
لكن القرار الجديد، قال نصا:"يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته
ويعد من أهم المصطلحات التي جاءت في هذا القرار، ولم تكن في القرار الأمريكي، الذي عارضته روسيا والصين
وكان القرار الأمريكي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
أما القرار الجديد فطالب أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف فوری لإطلاق النار وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي