هل يمنع النقاب من المدارس؟ المحكمة تبت فى القرار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبين فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـ منع النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم.
وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.
منع ارتداء النقاب في المدارسيشار إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وكان سمير صبري قد قال في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب في أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.
وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منع النقاب بالمدارس النقاب وزير التربية والتعليم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة
إقرأ أيضاً:
احتفاء عالمي وتمكين تاريخي للمرأة في القضاء.. تعرف على حكاية اليوم الدولي للقاضيات
أعلنت الأمم المتحدة، منذ عام 2021، تخصيص يوم 10 مارس من كل عام للاحتفال بـ"اليوم الدولي للقاضيات"، ليكون مناسبة جديدة ضمن احتفالات شهر المرأة. ويستعد العالم للاحتفال بهذه المناسبة غدًا، الاثنين 10 مارس 2025.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع حدث تاريخي في مصر، حيث جلست 98 قاضية لأول مرة على منصة مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي بيانها الرسمي، أكدت الأمم المتحدة أن تمثيل المرأة في القضاء يعد عنصرًا أساسيًا لضمان عدالة المحاكم وتمثيلها للمجتمع بشكل متكامل، مشيرة إلى أن وجود القاضيات يعزز من شرعية المحاكم ويرسل رسالة قوية تؤكد انفتاحها أمام جميع الساعين إلى الإنصاف والعدالة.
وأضافت المنظمة أن الاحتفال بهذا اليوم يعكس التزامًا عالميًا بتطوير استراتيجيات وطنية فعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة العدالة، مع ضمان تنفيذ هذه الخطط لتعزيز دورها في المناصب القيادية والإدارية.
وتشهد مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة، وخاصة في مواقع صنع القرار، تأكيدًا على دورها الفاعل في مختلف المؤسسات.