قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبين فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـ منع النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم.

القرار مخالف للقانون والدستور

وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.

منع ارتداء النقاب في المدارس

يشار إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وكان سمير صبري قد قال في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب في أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.

لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة

وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منع النقاب بالمدارس النقاب وزير التربية والتعليم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة

إقرأ أيضاً:

31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.

وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

مقالات مشابهة

  • غلق باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية 31 مارس | وهذه شروط القبول
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بجدة ويطلع على أعمال المحكمة
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل
  • 31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
  • إحالة دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلن أطفالهن
  • المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس الرسمية الدولية | توضيح عاجل الآن
  • رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS وELS | الشروط والضوابط
  • العراق يصدر قراراً مثيراً يتعلّق بـ«إفطار» رمضان.. والمغرب يمنع ذبح «أضحية العيد»!