خبير دولي: يجب متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار سريعًا حتى لا يتحول لحبر على ورق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العسكري الدامي راح ضحيتها عشرات المدنيين الابرياء، معتبرها خطوة جاءت مؤخرا ولكنها مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وبين الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقًا للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني، موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا المادة 24، تلقي على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين.
وأشار كذلك إلي المادة 39 من الميثاق والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به، واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم أو إعادته، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة، موضحا أن مجلس الأمن كان مطالبًا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم، وهي قواعد آمرة لا يجوز الخروج عنها تحت أي ظرف.
وحذر أستاذ القانون الدولي من أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي كان سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
كما أشار إلي أن الولايات المتحدة كانت ستُعتبر شريكة في الجرائم المرتكبة لو استمرت في استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا: "إن ممارسة الفيتو بشكل متكرر لحماية طرف على حساب القانون الدولي وحقوق الضحايا، يشكل تواطؤًا مع الجناة ويقوض مصداقية مجلس الأمن ودوره في حماية السلم والأمن الدوليين وفقًا للمادة 24 من الميثاق.
وأكد مهران على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددًا على ضرورة إلزام كافة الأطراف بالامتثال الكامل له تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد الخبير الدولي على أن تحقيق السلام الدائم لن يتأتى إلا باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنسانية، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم مهما علا شأنهم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن معاناة الفلسطينيين، داعيًا لتضافر الجهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل ينهي عقودًا من الصراع والاحتلال، ويحقق طموحات الشعوب في العيش بسلام وكرامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول مدنيين مجلس الأمن بروتوكول استخدام محاسب طموحات مطالب قرارات الأمم المتحدة الامتناع الخروج الاراضي
إقرأ أيضاً:
خاص| سياسي مصري يكشف تورط أطراف ذات نفوذ مالي دولي في قضايا ضد صنعاء ومتحدث قواتها “سريع”
خاص| سياسي مصري: أطراف ذات نفوذ مالي دولي تورطت في قضايا ضد صنعاء ومتحدث قواتها “سريع”..خاص| سياسي مصري يكشف تورط أطراف ذات نفوذ مالي دولي في قضايا ضد صنعاء ومتحدث قواتها “سريع”|
الجديد برس| خاص|
أطلق الباحث التاريخي والمحلل السياسي المصري سامح شكري، تحذيرات حول موجة من الفبركات الإعلامية التي تستهدف تضليل الرأي العام بشأن الوضع في اليمن، بعد أزمة التصعيد الأخيرة في غزة وجنوب لبنان.
وفي تدوينة على حسابه على منصة “إكس”، رصدها الجديد برس، أكد شكري أن الخبر المفبرك المنسوب للمتحدث باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، بشأن وقف العمليات في البحر الأحمر ليس مجرد خطأ عشوائي، بل هو جزء من حملة منظمة ومكلفة تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للمقاومة في المنطقة.
وأوضح شكري: “الخبر المصروف عليه كثيرًا نُشر في وقت متزامن عبر صفحات موثقة، وهو ضمن إطار الحرب النفسية على المقاومة بعد الأزمة الصهيونية الأخيرة وتكثيف القصف هذا الأسبوع.”
ولفت إلى أن الصفحات التي نشرت الخبر تتضمن منصات لها تاريخ نظيف في نقل الأخبار، ما يعكس أن الجهة التي تقف خلف هذه الفبركة اختارت أهدافها بعناية لتحقيق أقصى تأثير على الرأي العام.
وأشار إلى أن بعض هذه المنصات لم تتورط من قبل في نشر الأخبار الكاذبة، ما يزيد من احتمالية تورط أطراف ذات نفوذ مالي في توجيه هذه الفبركات.
وفي سياق حديثه عن تجاربه الشخصية، كشف شكري أنه تلقى عروضًا مالية لنشر أخبار كاذبة لصالح جهات خليجية، لكنه رفض بشروطه الخاصة التي تتماشى مع منهجه في نبذ الحروب والدعوة لمقاومة العدو الصهيوني.
وأضاف: “هذه الفبركات تعتمد على استغلال منصات ذات مصداقية وحاجتها للتمويل، حيث يلجأون إلى ضعفاء النفوس الذين يقبلون بالأموال مقابل نشر الأكاذيب.”
واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن تزامن نشر الفبركات الإعلامية مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية يُنبئ بحملة دعائية تضليلية واسعة تهدف إلى تهيئة المنطقة لتطورات سياسية وعسكرية جديدة لـ صالح الممول.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تكثيف الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنطقة والمقاومة على وجه التحديد، ما يضع الجميع أمام تحدي التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، والضغط الكبير الذي حققه محور المقاومة من اليمن ولبنان والعراق وفلسطين على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة ولبنان.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق