خيبة أمل أميركية بعد قرار الوفد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن خيبة أملها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي.
وجاء قرارا نتانياهو بعد امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار تبناه مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحفي معلقا على قرار نتانياهو: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن للسماح لنا بإجراء محادثة مستفيضة معهم بشأن البدائل القابلة للتطبيق بدلا من عملية عسكرية برية في رفح"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي أن أن".
وأكد كيربي أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأميركية على الرغم من قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وقال إن "دعمنا لإسرائيل لتمكينها من ملاحقة حماس مستمر ولم يتوقف".
وأضاف: "سنواصل محادثاتنا مع الإسرائيليين بشأن حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة، بغض النظر عن إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي".
وذكر كيربي أن مسؤولين أميركيين كبارا سيعقدون، على الرغم من ذلك، محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود حاليا في واشنطن بخصوص الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.
وقال إن "هناك اجتماعات لوزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن خلال الساعات الـ36 المقبلة ستكون ثقيلة وستركز على رفح".
وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، بعد قرار نتانياهو: "حتى الآن المحادثات بين أوستن وغالانت، المرتقبة في البنتاغون غدا، لا تزال قائمة".
وأضاف: "نعتقد أن أي عملية برية في رفح خطأ، خصوصا من دون خطة موثوقة ووجود عدد كبير من النازحين".
وتابع أن هناك طرقا عديدة "للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس، مع الأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين وأتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة في محادثات الغد بين أوستن وغالانت".
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية إسرائيل التي تنفذ هجوما ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
لكن وسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين.
ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "دعم الولايات المتحدة لهذه الأهداف ليس كلاما فحسب. نعمل على مدار الساعة لتحقيقها على الأرض من خلال الدبلوماسية لأننا نعلم أنه من خلال الدبلوماسية فقط سنتمكن من المضي قدما في هذه الأجندة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تضغط على أوكرانيا لسحب قرارها السنوي بالأمم المتحدة ضد روسيا
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رسمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلبت من أوكرانيا سحب قرارها السنوي الذي يتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدين الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت تسعى لاستبدال القرار السنوي الأوكراني ببيان أكثر دعماً لمواقف الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يُعرض في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورغم الضغوط الأمريكية، رفضت أوكرانيا سحب القرار المزمع التصويت عليه، مما أثار التوترات في العلاقات بين واشنطن وكييف خلال تلك الفترة.
في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة كانت تدرس تقديم نسختها الخاصة من البيان في اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي، بعد أن فشلت في التوصل إلى توافق مع أوكرانيا حول التوجهات المتعلقة بالقرار السنوي.
وأفادت الصحيفة أيضاً أن إدارة ترامب طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن صباح الاثنين قبل موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب المصادر فأن القرار سيحمل عنوان "الطريق إلى السلام"، ويعكس مشاعر الحزن العميق إزاء الأرواح التي تم فقدانها نتيجة النزاع القائم.
وأكدت المصادر أن البيان الأمريكي لا يقتصر على إدانة التصعيد العسكري، بل يسعى إلى فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية، مع التركيز على تجنب العواقب الإنسانية الخطيرة.
كما أضافت المصادر أن المضمون النهائي للبيان قد يخضع لبعض التعديلات بناءً على ردود الفعل التي سترد من شركاء واشنطن في السبع دول الكبرى.
في نفس السياق، نقلت الواشنطن بوست عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً لتخفيف حدة لغة مشروع قرار كان من المقرر مناقشته في مجلس الأمن حول الأوضاع في أوكرانيا، مع التركيز على أن النص لا يجب أن يكون عدائياً تجاه روسيا، بل يميل أكثر إلى محاولة إيجاد سبل للتواصل مع موسكو.