وزير الصناعة والتجارة: البوابة الالكترونية حققت نجاحاً كبيراً و بصدد اصدار السجل التجاري خلال ثلاث دقائق

وأوضح وزير الصناعة والتجارة في مقابلة مع صحيفة "26سبتمبر" ان مشروع البوابة الالكترونية يعد من اهم المشاريع التي استطاعت الوزارة إنجازها حيث اسهمت بشكل كبير في انجاز المعاملات بكل سلاسة وسرعة قياسية.. بعد ان كانت المعاملات تتطلب أسابيع وبعضها عدة اشهر.

تبسيط الإجراءات
وأضاف الوزير المطهر "مثلا الآن أي شخص يستطيع ان ينجز معاملة السجل التجاري خلال يوم واحد دون ان يأتي إلى الوزارة".

وتابع "جاء مشروع البوابة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات بما يسهم في خدمة المواطنين والقطاع الخاص في إطار ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وتوجيهات الأخ الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات وتقديم التسهيلات للعاملين في الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة بما يسهم تطوير الأنشطة التجارية والصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.

معاملات الالكترونية
وأكمل الوزير المطهر بالقول "مثل العمل بالبوابة الالكترونية نقلة كبيرة في اعمال الوزارة حيث انتقلت من المعاملات الورقية، إلى العمل الالكتروني والرقمي وهو ما يعني القضاء على كافة الاختلالات السلبيات التي كانت تشوب المعاملات الورقية.. ويعني هذا بنية تحتية كبيرة من الأجهزة والتقنيات مكنت للإنتقال للعمل الى هذه المرحلة المهمة.
وحول مقياس نجاح البوابة، أجاب وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ان مقياس النجاح يمكن ملاحظته من خلال التفاعل الكبير مع البوابة من قبل القطاع الخاص والانجاز الكبير الذي تنجزه البوابة الالكترونية من المعاملات بشكل يومي.

خدمة 24 ساعة
وأكد وزير الصناعة ان البوابة الالكترونية أنجزت أكثر 17 ألف معاملة خلال خمسة أشهر منها 5797 معاملة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشملت مجالات تسجيل السجل التجاري والعلامات التجارية والوكالات التجارية والشركات وكذا تجديد السجل التجاري للأفراد والشركات.. واعد ذلك انه يعكس النجاح الكبير للبوابة والتفاعل من قبل التاجر او رجل الاعمال الذي وجد في البوابة ضالته في إنجاز اعماله من مكتبه او منزله او أي مكان وعلى مدار 24 ساعة.
وتحدث وزير الصناعة والتجارة المطهر عن استمرار عملية تطوير وتحديث البوابة الالكترونية لتقديم مزيد من الخدمات وكذا تبسيط الإجراءات, مشيرا الى ان الوزارة بصدد إطلاق خدمة انجاز معاملة السجل التجاري خلال ثلاث دقائق.. وغيرها من المشاريع الطموحة، مبينا ان البوابة الالكترونية تفتح أفاقاً واسعة للعمل وتحويل عمل الوزارة بالكامل الى العمل الرقمي.

ضبط الأسعار
وعن جهود الوزارة في عملية ضبط الأسعار.. أكد وزير الصناعة والتجارة المطهر ان الوزارة تضع مهمة تحقيق الاستقرار السعري والتمويني على رأس أولوياتها.. وقال "الحمد لله استطاعت الوزارة اصدار القوائم السعرية المخفضة للمواد والسلع الغذائية الاساسية بناء على دراسة دقيقة للتكاليف مع وضع هامش ربح معقول للتاجر, بما يحمي المواطن من جشع بعض التجار,وكذا الحرص على حقوق التاجر".
وأضاف الوزير المطهر "نحرص عند دراسة التكاليف ووضع القوائم السعرية على إشراك القطاع الخاص في تحديد التكاليف وتحديد السقوف العليا للأسعار، ولله الحمد كانت هناك انخفاضات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهنا اشكر القطاع الخاص الذي ابدى مسؤولية كبيرة في التعاون في هذا الجانب".

انخفاضات سعرية
وتابع وزير الصناعة "حرصت الوزارة على ان تطبق تلك القوائم السعرية المخفضة على ارض الواقع من خلال وضع آلية رقابة ميدانية مستمرة على مدى العام مع تكثيف هذه الرقابة في مواسم استهلاكية مثل رمضان والأعياد الدينية، مع وضع في عين الاعتبار القضاء على السلبيات التي تشوه هذه الحملات سابقا من خلال آلية تضمن ان يلمس المواطن انخفاض الأسعار وفي ذات الوقت تحمي التاجر من أي عملية ابتزاز"، مشيرا الى ان الوزارة لديها خط ساخن مع الغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظة لتلقي أي شكاوى العمل على حلها أولا بأول.
وبين وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة وعبر غرفة العمليات على تواصل يومي مع الفرق الميدانية التي تنزل الى الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، مؤكدا ان هناك رصداً وتحليلاً يومياً للحالة السعرية والتموينية وان المؤشرات ممتازة من خلال الاستقرار السعري والتمويني وانخفاض بأسعار بعض السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان ضمن التفاهمات بين الوزارة وكبار المنتجين والمستوردين، بعد ان كانت الوزارة قد أصدرت سابقا أربعة قوائم سعرية مخفضة.

قرارات المقاطعة
وبشأن تنفيذ قرارات المقاطعة، أكد وزير الصناعة والتجارة ان قرارات مقاطعة البضائع الامريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني نجحت بشكل كبير وفعال في اليمن، كونها نابعة ومعبرة عن الموقف اليمني الداعم والمساند للأشقاء أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الإرهاب والإجرام الصهيوني والأمريكي- موضحا ان الوزارة حددت قوائم بضائع الشركات المشمولة بقرارات المقاطعة وباشرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة و كذا مصلحة الجمارك تنفيذ القرارات بمنع دخول بضائع ومنتجات تلك الشركات، مع منح التجار فرصة لتصريف بضائعهم المخزنة وعدم دخول أي بضائع جديدة.
وتابع الوزير المطهر "قامت الوزارة بشطب الشركات والعلامات التجارية المشمولة بقرارات المقاطعة من الوزارة واعتبارها كيانات محظورة".
وحول ملاحظة استمرار تواجد بعض منتجات الشركات المقاطعة في الأسواق، أوضح بالقول "المنتجات الموجودة هي منتجات سابقة وقد فشلت الشركات في تصريفها بسبب التجاوب الشعبي الكبير مع قرارات المقاطعة رغم تقديم التخفيضات والعروض المغرية.. ونحن نراقب المخزون من تلك البضائع, وقد انتهت الكثير من تلك البضائع بسبب المقاطعة الشعبية ويتم التنسيق مع تلك الشركات لإتلافها".

بدائل محلية
كما أشار وزير الصناعة إلى ان الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القطاع الخاص بشأن توفير البدائل للسلع المقاطعة مع وضع في عين الاعتبار دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وإعطاء المنتج المحلي الأولوية في الحصة السوقية.. وهناك مؤشرات إيجابية في التصنيع المحلي والوزارة على تواصل دائم مع القطاع التجاري والصناعي.
وتابع "نستطيع القول ان السوق المحلية لم تتأثر بقرارات المقاطعة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وفرة السلع البديلة في الأسواق مع حضور كبير للمنتجات المحلية".

الإنتاج المحلي
وعن دور الوزارة في دعم الإنتاج المحلي.. رد وزير الصناعة والتجارة بالقول "كما قلت سابقا الوزارة على تواصل وتنسيق متواصل مع الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرف التجارية والصناعية في الأمانة والمحافظات، والقطاع الصناعي لتقديم التسهيلات وحل الإشكاليات والعراقيل التي تواجهه وتقديم كافة أوجه الدعم لكبار المنتجين المحليين بالإضافة الى الاهتمام بشريحة الصغار".
وأضاف "حولنا قرارات المقاطعة الى فرص جيدة أمام المصنعين المحليين لزيادة وتوسيع العملية الإنتاجية، وهناك مؤشرات ممتازة في هذا الجانب، كما ان لدى الوزارة خطط استراتيجية في هذا الجانب للنهوض بالقطاع الصناعي والإنتاج المحلي, وهناك خطوات وانجازات كبيرة في المنطقة الصناعية في الحديدة، ومشاريع صناعية إنتاجية مهمة وكبيرة سيتم الإفصاح عن تفاصيلها في وقته ان شاء الله".
وتابع "كما ان الوزارة في الوقت ذاته تركز على صغار المنتجين وصولا الى أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.. وتقدم الوزارة تسهيلات للأسر المنتجة من خلال تسجيل علاماتها التجارية بشكل مجاني، بالإضافة الى مساعدتها على تسويق منتجاتها، كما تنسق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في تقديم النصائح والارشادات لتحسين جودة الإنتاج بما يجعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة".

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت