أكد مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على التوصل لاتفاق مع مصنعين ومنتجين ومُوردي سلع غذائية يمثلون أكثر من 70% لحجم السوق، يقضي بخفض أسعار السلع خلال الـ48 ساعة المقبلة بنسب تتراوح بين 15% و20%، على أن يستمر التخفيض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك.

وقال «مدبولي» في لقاء موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إن ما نطلبه في هذا التوقيت، أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، وليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تسعير السلع في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً، مؤكداً أن السعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.

وزير التموين: كتابة السعر الجديد على السلع بعد المبادرة بخفض 20%

وخلال اللقاء قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 - 20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.

وقال وزير التموين: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.

فيما أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.

وخلال اللقاء أكد المصنعيين والمنتجين أن الفترة القادمة ستشهد تدريجياً انخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية، منها، السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات.

انخفاض أسعار الفول والعدس

وأوضح سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين 25 الى 30% للمنتجات الخاصة بشركته، حيث انخفض العدس من أكثر من 65 جنيهًا إلى حوالي 48 جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من 38 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، وكذلك انخفضت أسعار الأرز، وذلك في سوق الجملة، مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه في سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.

وقال أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار سوف تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروع كارفور، بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها في نفس اليوم.

وفي نهاية اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، لافتاً إلى أننا تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معاً لضبط الأسواق بأسرع وقت، وأن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 - 20% خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى 30% بعد العيد، كما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، وقال: سأتابع بنفسي بصورة دورية هذا الأمر.

وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع افرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.

اقرأ أيضاًالهيئة العامة للسلع التموينية تعلن فتح ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام محلي

حال انخفاض أسعار الفائدة.. «بلومبرج» تتوقع ارتفاع 3 سلع ومنتجات نفطية

بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدولار السلع خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار أسعار الفول والعدس خفض أسعار السلع رئیس الوزراء وزیر التموین السعر الجدید خفض الأسعار إلى أن على أن جنیه ا

إقرأ أيضاً:

ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟

القاهرة– في خطوة رآها مراقبون متوقعة بالنظر إلى ملف الاستدانة المصري، أعلنت الحكومة المصرية خطتها لرفع الدعم كاملا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الخطة الحكومية تراعي الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات الغاز بجزء كبير.

ووفق مدبولي، فإن الحكومة تدير ملف الوقود بحرص شديد بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.

ويتعارض هذا التوجه الحكومي مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استبعد زيادة أسعار الوقود إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا.

ويتراوح متوسط أسعار النفط حاليا بين 67 و69 دولارا، في حين حددت الموازنة العامة، للعام المالي الحالي، السعر بنحو 82 دولارا.

يأتي الإعلان الحكومي بعد يوم واحد فقط من موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض طلبته مصر تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ومنذ عام 2014، رفعت السلطات أسعار الوقود 12 مرة آخرها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد شهد العام الفائت وحده ارتفاع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات.

إعلان

وتقدر حصة الدعم المقدمة للمواد البترولية وفق الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الحالية، بنحو 155 مليار جنيه (3 مليارات دولار).

مصر ترفع سعر الوقود 12 مرة منذ عام 2014 (الفرنسية) السر في الصندوق

يقول المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، مصطفى يوسف، إن الخطوة الحكومية لرفع الدعم عن المحروقات، كانت متوقعة بالنظر إلى كون رفع الدعم كاملا، هو أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على صرف شرائح القرض الأخير.

ويضيف، أن الخطوة تأخرت نحو عامين "بموجب الاتفاق مع صندوق النقد، حين رفع الدعم كليا، وكان مقررا له عام 2023، ولكن الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية أحدثت مرونة لدى المؤسسة الدولية مع مصر وسمحت بالتأجيل".

خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية التزمت بخفض أسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وتتضمن اشتراطات المؤسسة المالية الدولية لصرف قروض لمصر إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

ويضيف يوسف لـ (الجزيرة نت)، أن الحكومة المصرية عموما تستجيب لاشتراطات صندوق النقد في مسألة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على فترات وليس فورا، تجنبا للغضب الشعبي، وهو ما يتفهمه المسؤولون بالصندوق.

ويتوقع أن يؤدي رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة بالتبعية في أسعار السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 30 إلى 35%، مرجحا مزيدا من انخفاض القوى الشرائية للمواطنين جراء القرار.

وعن العوامل التي ستحدد الأسعار الجديدة للمحروقات بعد رفع الدعم عنها، يعلق المدير التنفيذي لمركز الدراسات التنموية، بأن السعر العالمي من المفترض أن يكون هو المعيار الذي يحدد عليه السعر المحلي.

آلية تحديد الأسعار

ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع يوسف بشأن اعتبار رفع الدعم عن المحروقات خطوة متوقعة، مشيرا إلى أن التخلص من دعم الوقود هو أحد أهم التوصيات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لكل الاقتصادات التي تلجأ إليه لطلب المشورة والدعم.

إعلان

وأكّد أن التوجه الحكومي الأخير يرتبط بتعهدات مصر أمام صندوق النقد للحصول على القرض الأخير بـ 8 مليارات دولار.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تبلغ قيمة الدين الخارجي المصري نحو 155 مليار دولار.

وعن تداعيات القرار، يتوقع الخبير الاقتصادي، أن ترتفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.

يستطرد "بالطبع سيتحمل المستهلك تلك الزيادات، ما سيشكل عبئا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض".

وفق المؤشرات الرسمية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ23.2% في يناير/كانون الثاني من نفس العام.

وعلى خلاف يوسف، استبعد عبد المطلب أن يكون السعر العالمي هو المحدد لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم الكلي عنها، يضيف "لن تتمكن الدولة من التعامل مع أسعار المحروقات، طبقا للأسعار العالمية خاصة لو انخفضت تلك الأسعار".

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستحدث الحكومة آلية معينة لإدارة التسعير، لكنه في الوقت نفسه رجح أن تلجأ الحكومة للاستعانة بالسعر العالمي مع إضافة هامش ربح لها.

الحكومة سترفع الدعم كليا عن المحروقات في نهاية 2025 (الجزيرة) غلاء وكساد

زاوية أخرى يشير إليها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، وهي تحرير سعر صرف العملة المحلية وتأثيره على أسعار المنتجات البترولية.

في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار من 30 جنيها إلى نحو 50 جنيها.

ويبيّن شاهين لـ (الجزيرة نت)، أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا، لكن السوق المحلية لم تتأثر بهذا الانخفاض وظل السعر في طريقه إلى الارتفاع بفعل تعويم الجنيه، معتبرا غلاء الأسعار بمثابة ضريبة غير مباشرة على المواطنين.

إعلان

ويدلل على ذلك بحجم الدعم المقرر للمنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، ويضيف: "رغم أن حجم الدعم المقرر كبير ورغم انخفاض الأسعار عالميا إلا أن الغلاء يزداد على المستوى المحلي".

ويتوقع أستاذ الاقتصاد، أن يتأثر المستهلكون تأثرا كبيرا بسبب رفع الدعم عن الوقود، خاصة مع انخفاض الدخول، وهو ما سيؤدي إلى كساد اقتصادي، حسب قوله.

حيرة الشارع

وكان للقرار الحكومي بخصوص أسعار المحروقات في الشارع المصري صداه لدى الطرفين، البائع والمشتري.

يقول مسعد، بائع فواكه إن أسعار المحروقات تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر المنتج الذي يبيعه، ويوضح لـ (الجزيرة نت): "بعض الآلات المستخدمة في الزراعة تستخدم الوقود، فضلا عن استخدام السيارات لنقل المحصول من المزرعة إلى محل البيع".

ولا يتصور البائع، كيف ستكون الأمور مع الوضع الجديد بعد تطبيق القرار الحكومي، ويضيف: "الأسعار مرتفعة فعلا ونعاني كتجار من قلة إقبال الزبائن".

وتراود الحيرة نفسها المستهلك، فتقول سامية أمين، موظفة، إنها تعاني كل شهر من عبء التوفيق بين نفقات الأسرة ودخل زوجها إضافة إلى راتبها.

وتضيف لـ (الجزيرة نت): "صحيح الرواتب زادت أكثر من مرة بقرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة، لكنها زيادات لا تواكب القفزات المتتالية في الأسعار".

ومع الزيادة المرتقبة في الأسعار ستواجه الموظفة المصرية عبئا أكبر لتدبير النفقات الشهرية لأسرتها، تقول "لا أرغب في التفكير في كيفية مواجهة مستقبل الأسعار.. إنني أواجه أزمة حاليا ولا قدرة عندي على مزيد من التفكير".

مقالات مشابهة

  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية يكشف عن آلية تسعير السلع بالمجمعات الاستهلاكية
  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
  • مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شو
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
  • محافظ أسيوط يتفقد السوق بالوليدية ويوجه باستمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة
  • استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2025