زعيم المعارضة الإسرائيلية عن قرار مجلس الأمن: كان يمكن تجنب الخلاف مع واشنطن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وقال لابيد عبر حسابه على منصة إكس، إن القرار الحالي لمجلس الأمن ليس له أي معنى عملي بالنسبة للأزمة التي تواجه واشنطن هناك بالتأكيد.
وأضاف: "اسأل نفسك سؤالاً واحداً ما رأي حسن نصر الله في الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ ما رأي خامنئي فيها؟ أما الأسد؟ ما رأي يحيى السنوار فيها؟ هل هو تطور إيجابي أم سلبي في نظرهم؟ الجواب واضح".
والقي لابيد باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "إن اللامسؤولية التي أظهرها نتنياهو لا يمكن تصورها، فهو لا يسرع هذه الأزمة إلا من أجل كسب النقاط في «الخلجان»، ليصرف الحديث عن قانون التجنيد المشين، وربما ليحصل على نصف ولاية في صناديق الاقتراع".
وتابع: "كان من الممكن إدارتها بشكل مختلف. إنه مسموح، وفي بعض الأحيان عليك أن تقول لا للأمريكيين، إن إسرائيل هي بالفعل دولة مستقلة، ولسنا بحاجة إلى إذن من أحد للدفاع عن أنفسنا، لا يوجد سوى وسيلة وهي من الأفضل إبقاء الخلافات في غرف مغلقة، وعلى الساحة الدولية، ومن الأفضل تنسيق كل شيء مع أكبر قوة في العالم وأهم حليف لنا".
وأضاف: "على أية حال، إسرائيل ستتحرك في رفح، وإسرائيل لن تفعل ذلك في رمضان"، لافتا إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس ضاراً فحسب، بل هو أيضاً غير ضروري وكان من الممكن تجنبه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار غزة يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية شهر رمضان واشنطن إسرائيل رفح الولايات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية