«تعليم الكبار» تعلن مقترحات جديدة لتحسين الصورة الذهنية لمحو الأمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شهد الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الاثنين حلقة نقاشية بعنوان (الإعداد لتصور إجرائي برامجي إعلامي لتحسين الصورة الذهنية للهيئة).
أوضح عبدالواحد أن الورشة لتحسين الصورة الذهنية للهيئة أمام المجتمع، من خلال انتاج تنويهات للهيئة، مع تعريف الخدمات المقدمة للمواطن؛ لتأهيله للتعايش الرقمي، من خلال حملة إعلامية لجذب الأمي.
وأضاف: علينا العمل على التوالي من خلال تنفيذ الأفكار ثم التوسع في التنفيذ، ولكن المهم أن نبدأ أولاً حتى ولو بفكرة ثم نزيد من مجهوداتنا.
وتم الاتفاق على التوصيات الآتية:
إعادة النظر في التنويهات المتواجدة بإدارة العلاقات العامة وتطويرها.
تنفيذ فكرة وجود سفراء لمحو الأمية من رموز المجتمع للدعوة لمحو الأمية.
تفعيل المجلس التنفيذي بالمحافظات والمحليات.
يتم عمل خطة زمنية لتنفيذ الأفكار المقترحة على التوالي حتى يكون هناك انجاز ملموس علي أرض الواقع، وبذلك يقاس ثمار الهيئة من خلال نجاحها في الخطط التي يتم وضعها.
تطوير الصفحة الرئيسية للهيئة.
تدريب الكوادر الإعلامية بالديوان العام والفروع .
• تفعيل الرقم الموحد للهيئة.
إعداد مذكرة عن القناة محو الأمية، وتفعيلها.
فتح باب التبرعات العينية وفقآ للقانون، والقواعد على حساب رقم موحد للهيئة للانفاق على مجالات تحسين الصورة الذهنية .
تفعيل دور القوافل الإعلامية الخدمية لتقديم خدمة فعلية للمواطنين.
تشكيل لجنة من الفروع لإختيار أفضل المتحررين من الأمية الحاصلين على مؤهلات عليا وتكريمهم في الديوان العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الصورة الذهنية تعليم الكبار حلقة نقاشية محو الأمية الصورة الذهنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.