احتفالية عمانية بيوم الشعر العالمي تستعرض تجربتي «الباروني» و«عليشي»
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
احتفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مساء أمس، باليوم العالمي للشعر الذي يتزامن مع يوم الشعر العربي (الموافق 21 مارس من كل عام) في قاعة نادي الواحات. تضمنت الجلسة -التي حضرها مجموعة من الشعراء- مداخلتين عن تجربتي الشاعر الليبي الراحل سليمان الباروني، والشاعر السوري الحي صقر عليشي، اللذين رشحتهما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للاحتفاء بهما طوال عام 2024، وتسميتهما شاعري الدورة العاشرة ليوم الشعر العربي.
ألقى سعادة إدريس أحمد ميا، سفير الجمهورية العربية السورية لدى سلطنة عُمان، كلمة تحدث فيها عن تجربة الشاعر السوري صقر عليشي، مشيدًا بأهمية الاحتفاء بالتجارب الشعرية في اليوم العالمي والعربي، كما أشاد بتجربة عليشي ودوره في إغناء الشعر العربي المعاصر. من جهته، ألقى الشاعر الشيخ هلال بن سالم السيابي قصيدة خاصة كتبها عن الشاعر الراحل سليمان الباروني، معبرًا فيها عن علاقته الروحية بشعره.
وفي كلمة وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهذه المناسبة، قال عبدالله بن محمد الحارثي، مدير عام المديرية العامة للمعرفة والتنمية الثقافية: «لقد اتفقت كلمة الشعوب والدول على أن تجعل من تاريخ 21 مارس من كل عام يومًا للشعر، وذلك عبر إعلان منظمة اليونسكو عام 1999م، تقديرًا لمكانة الشعر في حياة الشعوب ودور الشعراء في سجل الحضارات التي خلدها مداد الشعراء بما سطروه من روائع البيان. حري بنا نحن العرب أن نحتفي بالشعر ونعلي من مكانته، لما للشعر من أهمية كبيرة في تاريخ العرب وثقافتهم، فهو ديوان العرب بلا منازع، وستظل شعلة الشعر مضيئة إلى الأبد».
وأضاف «الحارثي»: حين نذكر الشعر العربي، يتبادر لنا دور أدباء عمان وما قدمه شعراؤها من إسهامات رائدة في ميدان الشعر إبداعًا وتصنيفًا ونقدًا، كيف لا ونحن أحفاد الخليل بن أحمد الفراهيدي، مؤسس علم العروض وواضع قاموس العين، أول قاموس لغوي عرفته العرب.
وفي الجلسة قدم الشاعر حسن المطروشي نماذج متنوعة من نصوص الشاعرين المحتفى بهما، كما شارك مجموعة من الشعراء الحضور بعدد من نصوصهم الشعرية احتفاءً بالمناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعر العربی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي بيوم المرأة العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
وأوضحت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.