لتهريب 30 جرام هيروين.. هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما منوعات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
منوعات، لتهريب 30 جرام هيروين هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما،تستعد سنغافورة لتنفيذ حكم الإعدام في امرأة لأول مرة منذ عشرين عامًا، وذلك بعد أن .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لتهريب 30 جرام هيروين.. هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تستعد سنغافورة لتنفيذ حكم الإعدام في امرأة لأول مرة منذ عشرين عامًا، وذلك بعد أن أدينت بتهمة تهريب 30 جرامًا من الهيروين في عام 2018.
وسيكون هذا الحكم الثاني الذي يتم تنفيذه خلال ثلاثة أيام، حيث تم إعدام زميلها محمد عزيز بن حسين في مارس 2022.
سنغافورة تعد واحدة من الدول التي تفرض أشد العقوبات في العالم على تهريب المخدرات، حيث تفرض عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يتجاوز تهريبهم لأكثر من 15 جرامًا من الهيروين و500 جرام من الحشيش.
أول امرأة تعدم في سنغافورة منذ 20 عاماوبالرغم من أن سلطات سنغافورة تؤكد أن هذه العقوبات ضرورية لحماية المجتمع، إلا أن الكثيرين يرفضونها ويعتبرونها قاسية وغير متناسبة مع جرم التهريب.
ينتقد العديد من مدافعي حقوق الإنسان هذه العقوبات القاسية، ويدعون إلى إلغائها وتبني عقوبات أكثر توازنًا وإنسانية.
ومؤخرًا، انضم الملياردير البريطاني الشهير، السير ريتشارد برانسون، إلى الدعوات المناهضة للإعدام في سنغافورة، حيث أكد أن هذه العقوبة ليست رادعاً للجريمة، وأنها لا تحقق العدالة ولا تعالج الأسباب الحقيقية للجريمة.
أعرب ريتشارد برانسون عن مخاوفه حيال إعدام ساريديوي، إحدى النساء اللاتي أدين بتهمة تهريب المخدرات في سنغافورة.
وفي تغريدة على حسابه في “تويتر”، أشار برانسون إلى أن تجار المخدرات الصغار يحتاجون إلى المساعدة، وأنهم يتعرضون للتنمر بسبب ظروفهم الصعبة. وأكد السير ريتشارد برانسون أن الوقت لم يفت بعد لوقف إعدام ساريديوي.
وتعتبر ساريديوي إحدى النساء اللواتي تم إدانتهن بتهمة تهريب المخدرات في سنغافورة، وستكون أول امرأة تُعدم من قبل الدولة منذ مصففة الشعر ين ماي ووين في عام 2004.
عقوبات صارمة ضد الاتجار بالمخدراتوقد أفادت مجموعة Transformative Justice Collective المدافعة عن حقوق الإنسان في سنغافورة بأن ساريديوي تمت إدانتها بتهمة حيازة 30 جرامًا من الهيروين للاستخدام الشخصي خلال شهر الصيام الإسلامي، ولا تنكر بيع المخدرات من شقتها، لكنها قللت من حجم هذه الأنشطة.
تؤكد السلطات في سنغافورة أن قوانين المخدرات الصارمة ضرورية للحفاظ على الأمن والسلامة في البلاد، وأن عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات تحظى بتأييد واسع في المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه العقوبة جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية، حيث يعتبر العديد من الناشطين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
لكن المدافعين عن عقوبة الإعدام يدحضون ذلك، وقالت كيارا سانجيورجيو، من منظمة العفو الدولية، في بيان: "لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع فريد أو أن لها أي تأثير على استخدام الأدوية وتوافرها".
وأضافت أن "الرسالة الوحيدة التي ترسلها عمليات الإعدام هذه هي أن حكومة سنغافورة مستعدة مرة أخرى لتحدي الضمانات الدولية بشأن استخدام عقوبة الإعدام".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن سنغافورة، إلى جانب الصين وإيران والمملكة العربية السعودية، هي واحدة من أربع دول فقط نفذت مؤخرًا عمليات إعدام مرتبطة بالمخدرات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لتهريب 30 جرام هيروين.. هذه الدولة تعدم امرأة لأول مرة منذ 20 عاما وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عقوبة الإعدام فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني. ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال. وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن