المغرب يراهن على الاستثمارات للنهوض بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور إن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي وخلق تجارب سياحية فريدة عن طريق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
واقتنت علامات عالمية معروفة وكذلك مستثمرون مغاربة في الآونة الأخيرة عدة فنادق كانت مغلقة في مدن سياحية مغربية كبرى وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خاصة في قطاع الضيافة.
وأكدت وزيرة السياحة لرويترز أن "إعادة فتح الفنادق المغلقة من بين أولويات الحكومة، وهناك عدة إجراءات جارية لدعم الفنادق المغلقة أو التي تواجه صعوبات".
واضطرت مجموعة من الفنادق في المغرب إلى وقف نشاطها إما بسبب ضعف الإدارة وتراكم الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو لتداعيات أزمة جائحة كوفيد، وتوجد أغلب هذه الفنادق في مراكش وورزازات وأغادير.
وتعد مراكش وأغادير أهم وجهتين سياحيتين في المغرب إذ تستقطبان وحدهما نحو 60 بالمئة من السياح الأجانب الوافدين للمملكة.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية على إيجاد حلول لإشكالية هذه الفنادق عبر تسهيل التواصل بين أصحاب الفنادق ومستثمرين جدد.
ويساهم (صندوق محمد السادس للاستثمار) في إنشاء آليتين لهذه المؤسسات، الأولى مخصصة لاقتناء الفنادق المغلقة والثانية للتجديد من خلال دين ثانوي.
كان المغرب قد أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021، وتلقى مساهمة أولية بلغت 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة، ويهدف لجمع 150 مليار درهم من السوق الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار الشراكات مع القطاع الخاص والدخول في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات عالية الربحية.
وقالت الوزيرة "لتحقيق أهدافنا نشتغل حاليا على العرض السياحي الجديد، وعلى الروافع الأساسية لتطوير القطاع من بينها، الترويج والنقل الجوي، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز العرض الفندقي وتشجيع الاستثمار في التنشيط السياحي".
ويعد قطاع السياحة ثاني مصدر للعملة الأجنبية بعد تحويلات المغاربة بالخارج كما يمثل حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار جهود إنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشكل ملحوظ خلال تفشي جائحة كورونا عالميا أطلق المغرب في الفترة الأخيرة برنامجا باسم (سياحة جو) بشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتقديم الدعم التقني للمقاولات (الشركات) الراغبة في الانخراط في الرقمنة أو تحسين دخلها أو إنجاح التحول البيئي، بحسب وكالة رويترز.
ويطمح المغرب للوصول إلى 26 مليون سائح بحلول 2030 وجذب 17.5 مليون سائح في 2026 مقارنة مع 14.5 مليون في 2023.
كما يهدف إلى تحقيق 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) وتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من القطاع السياحي.
ويشكل تنظيم المغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 والتنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم في 2030 فرصتين ذهبيتين لازدهار أكبر لقطاع السياحة.
وقالت عمور "تنظيم بلادنا لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم المشترك مع إسبانيا والبرتغال، حدثان مهمان وفرصة ذهبية للسياحة في بلادنا، شخصيا أعتقد أن وجود مثل هذه المواعيد يساعد في التركيز على الهدف ويشجعنا أكثر على الوفاء بالتزاماتنا".
وأضافت "في خارطة الطريق السياحية 2023-2026 تم وضع أهداف مهمة فيما يخص الرفع من الطاقة الإيوائية مما يساهم في استقبال هذين الحدثين في أفضل الظروف".
انتقل المغرب من المرتبة 34 في 2019 إلى المرتبة 22 في 2022 على قائمة منظمة السياحة العالمية لأكثر الوجهات جذبا في العالم.
وقالت وزيرة السياحة "هذا التقدم نتيجة التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، كالمخطط الاستعجالي (الذي واكب أزمة كوفيد) لدعم المهنيين بقيمة ملياري درهم وبرنامج طموح للترويج والنقل الجوي".
ووقعت الحكومة المغربية شراكة مع بعض شركات الطيران العالمية منها رايان إير الرائدة بمجال الطيران منخفض التكلفة.
وقالت الوزيرة إنه ابتداء من أبريل نيسان "ستطلق رايان إير 24 خطا جويا دوليا جديدا مع ثماني أسواق مصدرة استراتيجية، هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولاندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، والتي ستوجه إلى ست وجهات مغربية هي مراكش وطنجة وأغادير وبني ملال وفاس والرباط".
وأشارت إلى أن الشركة ذاتها ستطلق 11 خطا جويا داخليا جديدا لربط تسع وجهات مغربية "لتمكين السياح الأجانب والمغاربة من السفر بسهولة في عدة مناطق في المغرب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».