حماس ترحب بقرار مجلس الأمن والاحتلال الإسرائيلي في خلاف مع واشنطن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رحبت حركة المقاومة الإسلامية" حماس" بدعوة مجلس الأمن الدولي ،اليوم الاثنين، لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
وأكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى، تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وشددت الحركة على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي يتمكنوا من دفن الشهداءالذين بقوا تحت الركام منذ شهور.
وأعربت الحركة عن تقديرها لجهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند الشعب الفلسطيني، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية.
من جانبه، نقل ديوان رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار، مشيرا إلى أن التراجع الأمريكي يمس الجهد الحربي وجهود الإفراج عن المخطوفين لأنه يعطي حماس الأمل، على حد وصفه.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال:"ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة حتى نعيد كل ما لدينا من حقوق، وإعادة المختطفين إلى منازلهم"
بدوره وصف البيت الأبيض قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم إرسال الوفد لواشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح مخيب للآمال.
وأوضح أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أن قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار ملزم، ووجه لطمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمعتدية، ويجب فرض العقوبات عليها إن رفضت تنفيذه
وأضاف:" رغم أن القرار كان غير متوازن فيما يتعلق بالأسرى لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين إلا أنه أكد على ضرورة إزالة كل العقبات الإسرائيلية لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة بما يعني حرية عودة كل النازحين إلى بيوتهم و مناطقهم التي هجروا منها".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان